سيف محمد
قررت، اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن يوسف القرضاوي لجلسة ١٩ مارس الجاري.
اختصمت الدعوى التي حملت الرقم ٦٥١٠٩ لسنة 67 قضائية رئيس الوزراء ووزير الداخلية وآخرين، بصفتهم. وذكرت الدعوى أن يوسف القرضاوى دائم التحريض ضد البلاد وإشعال الفتن.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، ومحمد عايد.