تبدأ وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية، أعمالها التشغيلية بحلول شهر سبتمبر القادم، لتقديم تقييمات ائتمانية تتماشى مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للدول الإفريقية، في خطوة تهدف إلى معالجة الانتقادات الطويلة الأمد الموجهة إلى منهجيات وكالات التصنيف الدولية الكبرى مثل "موديز" و"فيتش" و"ستاندر اند بورز".

وستركز الوكالة ، وهي هيئة خاصة مملوكة للقطاع الخاص، على تقييم الديون بالعملة المحلية التي تصدرها الحكومات الإفريقية والمؤسسات المالية والشركات، دون أن تكون مملوكة لأي حكومة إفريقية، بل ستعتمد على هيكل مساهمين من القطاع الخاص من مختلف أنحاء القارة، لضمان الاستقلالية وتفادي تضارب المصالح.

وصرح ميشيك موتيزي، الخبير في التصنيف الائتماني بآلية المراجعة الإفريقية من قبل النظراء التابعة للاتحاد الإفريقي لموقع "إفريقا بيزنس" اليوم /الأحد/، أن المشاورات جارية لتعيين المدير العام للوكالة، وكان من المقرر إطلاقها رسميًا خلال قمة نظمتها الآلية في يونيو الجاري ، إلا أن الجدول الزمني لم يتم الالتزام به.

وتهدف الوكالة إلى تقديم تقييمات مستقلة وموثوقة تستند إلى بيانات ومؤشرات إقليمية، وتعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للدول الإفريقية، دون أن تحل محل الوكالات العالمية، بل لتشكّل بديلاً موضوعيًا يسد الفجوات المعلوماتية ويطوّر أدوات تقييم تراعي أهداف التنمية في إفريقياـ ويتوقع صدور أول تصنيف سيادي لها بين أواخر 2025 ومطلع 2026.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود أوسع يبذلها القادة الأفارقة للرد على ما يعتبرونه تحيّزًا في تقييم وكالات التصنيف الدولية، التي كثيرًا ما تبالغ – حسب رأيهم – في تقدير مخاطر الائتمان في إفريقيا، مما يؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض، وكانت الآلية الإفريقية قد انتقدت مؤخرًا قيام وكالة "فيتش" بخفض تصنيف البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، معتبرة أن التقييم تجاهل خصوصية الأوضاع المالية في القارة.

وستوفر الآلية الدعم الفني والإطار الحوكمي اللازم لضمان مواءمة عمل الوكالة الجديدة مع أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية، وتُعد هذه الوكالة أداة استراتيجية جديدة من شأنها خفض تكاليف التصنيف الائتماني وتحسين مكانة إفريقيا في أسواق رأس المال العالمية.

يذكر أن هناك فقط وكالتين محليتين للتصنيف تعملان حاليًا في القارة، هما: "بلومفيلد للاستثمار" في ساحل العاج، و"أوغوستو وشركاه" التي تأسست في نيجيريا عام 1999. 

وفي يوليو 2024، استحوذت "موديز" على وكالة التصنيف الجنوب إفريقية "جي سي آر" في إطار توسعها داخل الأسواق الإفريقية، وقد دفعت المخاوف من تأثير هذا الاستحواذ على استقلالية التقييم إلى تبني الاتحاد الإفريقي نموذج الحوكمة الخاصة في تأسيس وكالته الجديدة، لسد فجوة استراتيجية في مشهد التصنيف الائتماني الإفريقي.