أكد المدير المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص) مختار ديوب، أن مصر تعد أحد أهم شركاء التنمية للمؤسسة، مشيرا إلى أن ما تقوم به مصر من إجراءات إصلاح اقتصادي وهيكلي تعزز من استقرار الاقتصاد الكلي.

جاء ذلك خلال كلمة ديوب بمناسبة انطلاق فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"اليوم الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة،بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو، ومشاركة عدد كبير من الوزراء وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص. 

وأوضح ديوب أن تنظيم هذا المؤتمر يدل على حالة التعاون المشترك بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية الذي امتد إلى ما يقرب من 50 عاما لإحداث تحول حقيقي في مجال التنمية وهو ما أسفر عن العديد من الإنجازات في مجال تمويل القطاع الخاص.

وأكد حرص المؤسسة على تعزيز الشراكة مع مصر، مشيدًا بما حققته من تقدم ملموس في مجال الإصلاح الاقتصادي الأمر الذي يعزز من جاذبية مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين الدوليين.

وقال إن مؤسسة التمويل الدولية ستواصل برامجها المشتركة مع الحكومة المصرية بهدف دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل أكبر في التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المحفظة الجارية لاستثمارات المؤسسة في مصر سجلت خلال مارس 2025 نحو 2.4 مليار دولار، إلى جانب محفظة دعم فني واستشارات بقيمة 25.7 مليون دولار، وتتوزع تلك المحفظة في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة، والبناء والتشييد، والبنية التحتية.

وأضاف أن ما تقوم به مصر من إجراءات إصلاح اقتصادي وهيكلي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وأهمية المضي قدمًا في تلك الإجراءات لتعزيز الثقة مع القطاع الخاص، موضحًا استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم الفني للحكومة فيما يتعلق بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها.

يذكر أنه انطلاقًا من خبرات مؤسسة التمويل الدولية التي تعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم لتهيئة الأسواق وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، فإن الحكومة تضع الشراكة مع المؤسسة على رأس أولوياتها في ضوء جهودها وأولوياتها لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وهو ما ساهم في ضخ أكثر من 9 مليارات دولار للمؤسسة منذ عام 1975 في مصر، وتشهد تلك الاستثمارات زيادة مضطردة في السنوات الأخيرة.