شهد ملف تقنين أراضي الدولة نقلة نوعية كبيرة خلال الشهور العشرة الأخيرة، حيث تمكنت لجان التقنين بالمحافظات من الوصول إلى نحو 98 ألف عقد تقنين بنسبة زيادة في التعاقد، فضلا عن تسليم عقود التقنين شهريا بنسبة تصل إلى الضعف.

وذكر بيان للجنة اليوم أن هذا التطور يأتي نتيجة عدد من الإجراءات قامت بها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية في مقدمتها النجاح في وضع حلول حاسمة لأكثر من 54 مشكلة أو معوق كان يتسبب في تعطيل خطوات التقنين في صورة كتيب تم توزيعه.

وأضاف أن هذه الحلول التي تم نقلها إلى المحافظات، بالتنسيق بين الأمانة الفنية للجنة، ووزارة التنمية المحلية، أسهمت في تسريع وتيرة التعاقد ومعدلات الأداء.

كما حرصت اللجنة العليا على المتابعة المستمرة للملف بشكل يومي، سواء من خلال اجتماعات متواصلة مع المحافظين ومسئولي ملف التقنين بالمحافظات أو جهات الولاية والجهات المعنية بالتقنين والتي تجاوزت 100 اجتماع خلال الشهور العشرة الماضية، تم خلالها وضع قواعد التنسيق والتعاون لإنجاز الملف.

فيما عكفت اللجنة على حسم مواجهة المتقاعسين في ملف التقنين بالمحافظات وإحالة عدد منهم بالفعل إلى جهات التحقيق بعدما ثبت تسببهم في تعطيل إجراءات التقنين وتنفيذ قرارات اللجنة بشأن التيسير على المواطنين.

كما أكدت اللجنة العليا بشكل واضح أن الهدف الأول هو التقنين لكل الحالات التي تتوافر لها الشروط القانونية، وفي الوقت نفسه تنفيذ موجات إزالة التعديات بشكل منتظم متضمنة الحالات التي ثبت عدم جديتها فى التقنين وسداد حق الشعب، فضلا عن وضع اللجنة مستهدفات شهرية للتقنين تتم متابعة تنفيذها من قبل الأمانة الفنية برئاسة عبدالله عبدالغني، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، ورفع تقارير يومية لرئيس اللجنة بما يتم تنفيذه.

ونجحت اللجنة أيضا في إنهاء العديد من حالات التشابك والتداخل بين المحافظات وجهات الولاية، مما كان يعطل التقنين، كما تمكنت من الوصول إلى ما يقرب من 40 ألف قطعة أرض مستردة في كافة المحافظات تم تسجيلها في بنك الأراضي بالمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، مع تحديد درجة تميزها وقيمتها والاستثمار الأمثل لها.