أكدت فانفان روانيندو، المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لدول أفريقيا، أن ضمان العمل اللائق للعمال المنزليين هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع أطراف المجتمع في القارة الأفريقية.

وقالت "روانيندو"، في مقالة نُشرت اليوم بمناسبة اليوم العالمي للعمال المنزليين الذي يصادف الذكرى الرابعة عشرة لاعتماد أول معيار عمل دولي يعترف بالعمل المنزلي كنوع من العمل المدفوع الأجر، إن نحو 9.6 مليون عامل وعاملة منزلية في أفريقيا – ممن تجاوزوا سن الخامسة عشرة – يسهمون بصمت في دعم ملايين الأسر وتعزيز اقتصادات المدن والمجتمعات الريفية.

وأشارت إلى أن هؤلاء العمال، الذين يعملون على مدار الساعة لضمان رفاهية الآخرين، غالبًا ما يُغفل الاهتمام برفاههم الشخصي، لا سيما في أوقات الأزمات مثل جائحة كوفيد-19، والنزاعات المسلحة، والتضخم، والنزوح الناتج عن الكوارث الطبيعية، وهي أزمات تُفاقم من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية وتستنزف نظم الحماية الاجتماعية الضعيفة أصلاً في القارة.

وأضافت "روانيندو" أن العاملين المنزليين، ومعظمهم من النساء، هم من الفئات الأكثر تضررًا خلال الأزمات، حيث يكونون أول من يفقدون وظائفهم وآخر من يحصلون على الدعم، كما يفتقرون في الغالب إلى الحماية الاجتماعية. ويواجه العمال المهاجرون وذوو الإعاقة منهم مخاطر مضاعفة تتعلق بالتمييز والاستغلال، ورغم ذلك، يواصلون تقديم الرعاية بتفانٍ، ويضحّون باحتياجاتهم الشخصية في سبيل خدمة الآخرين.

وتابعت: "في أفريقيا، يُعد العمل المنزلي والرعائي من مقومات البقاء والصمود، حيث تشير التقديرات إلى أن 15.8% من النساء العاملات بأجر في القارة يعملن في هذا القطاع، إلا أن هذا العمل الحيوي لا يُمنح التقدير الكافي، وغالبًا ما يكون بأجر منخفض، وبدون عقود رسمية أو تأمين صحي أو ضمانات أساسية".

ولفتت إلى أن بعض الدول لا تشمل قوانين العمل فيها العمال المنزليين، وفي دول أخرى، يكون تطبيق القوانين ضعيفًا أو غائبًا تمامًا، مما يؤدي إلى غياب إجازات الأمومة والرعاية الصحية وظروف العمل الآمنة.

ودعت "روانيندو" إلى ضرورة تصديق الدول الأفريقية على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لعام 2011 بشأن العمال المنزليين، والتي لم تصادق عليها حتى الآن سوى سبع دول فقط. كما طالبت بتضمين مبادئ الاتفاقية في التشريعات الوطنية، وسنّ قوانين تكفل الحد الأدنى للأجور، وتشجيع تنظيم العمال المنزليين في نقابات تطالب بحقوقهم.

وشددت على أهمية التضامن من قِبل أصحاب العمل من خلال دفع أجور عادلة وتوفير بيئة عمل لائقة، إلى جانب الاعتراف المجتمعي بالعمل المنزلي كجزء من الاقتصاد وليس مجرد مسألة خاصة.

واختتمت "روانيندو" بتأكيد أن تحويل العمل المنزلي إلى عمل لائق لا يمثل فقط التزامًا أخلاقيًا، بل هو استثمار استراتيجي في صحة وأمن ومرونة المجتمعات الأفريقية، داعية إلى تجديد الالتزام بجعل الرعاية محورًا في جهود الاستجابة للأزمات والتعافي منها.