في خطوة جديدة نحو توطين صناعة السيارات وتعزيز الإنتاج المحلي، شهدت مصر تحركا واسع النطاق، أعلن اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن الإعداد لإنتاج سيارة جديدة بالتعاون مع مجموعة "ستيلانتس" العالمية، بإجمالي 240 ألف سيارة سيتم تصنيعها حصريًا داخل مصانع الهيئة، وذلك خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شدد على أهمية تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد. 

 موعد إنتاج اول سيارة مصرية

ويأتي هذا بالتوازي مع اقتراب شركة النصر للسيارات من إطلاق أول سيارة ركوب مصرية حديثة، بعد سنوات من التوقف، ضمن جهود الدولة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، التي تستهدف تلبية الطلب المحلي والإقليمي وخفض الضغط على العملة الأجنبية، عبر إنتاج سيارات بمكون محلي كبير ودعم منظومة الحوافز المالية للمصنعين.

سيارات "سيتروين C4X" المصنعة محليًا

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي نماذج سيارات "سيتروين C4X" المصنعة محليًا بنسبة مكون 45%، بشراكة بين الهيئة العربية الأمريكية للسيارات ومجموعة ستيلانتس، والتي انطلق العمل بها في أغسطس 2023، وتم إنتاج النماذج الأولية في مارس 2025، بإجمالي مستهدف يبلغ 28 ألف سيارة على مدار 4 سنوات، فمن المتوقع أن يبدأ إنتاج السيارة الجديدة نهاية 2026.

موعد طرح سيارات النصر

في سياق متصل، شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الأسبوع الماضي زيارة ميدانية لشركة النصر لصناعة السيارات بحلوان، تفقد خلالها التجهيزات النهائية لمصنع سيارات الركوب، والذي من المقرر أن يبدأ إنتاجه الفعلي خلال الشهور المقبلة.

كما شملت الزيارة تسليم دفعة من أتوبيسات "نصر سكاي" إلى جامعة سوهاج، التي أصبحت أول جهة حكومية تعتمد على أتوبيسات محلية الصنع في خدمات النقل الجامعي، في خطوة تعكس ثقة السوق في المنتج المحلي.

استراتيجية توطين صناعة السيارات

تأتي هذه التحركات في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، التي أطلقتها الدولة في يونيو 2022، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والشركاء الدوليين، بهدف دعم الصناعة المحلية، وتلبية الطلب المحلي المتنامي، الذي يُتوقع أن يتجاوز 8 مليارات دولار سنويًا خلال العقد المقبل.

وأكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أنه تم تخصيص مليار جنيه في موازنة 2024/2025 لتمويل استراتيجية التوطين، مع استهداف رفع نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 45%، ودعم سلاسل التوريد، وتقديم حوافز للمصنّعين المسجلين ضمن المنظومة.

وتتضمن الاستراتجيية تخصيص مليار جنيه تمويلًا بالموازنة الحالية، وكذلك رفع نسبة المكون المحلي إلى ما يتجاوز 45%، بجانب تسجيل 7 شركات حتى الآن ضمن المنظومة الوطنية، وأيضا الإفراج الجمركي عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج في أغسطس 2024.

كما تتضمن الاستراتيجية ميكنة الإجراءات الجمركية والضريبية للمصنعين المحليين، وإصدار أول استحقاق دعم بقيمة 120 مليون جنيه لشركة "نيسان".