الاستبداد والفاشية والإرهاب.. عنوان عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية
لم تكن ثورة 30 يونيو محض صدفة، فخلالها تحرك الشعب المصري في 2013 رفضا لجرائم الجماعة الإرهابية بحق الشعب المصر عقب عام من الفشل والاستبداد والإرهاب عاشه المصريون حينها، بين الأزمات والجرائم ومحاولات أخونة الدولة وطمس هويتها، وجرائم العنف بحق الشعب المصري والعديد من الأحداث التي جعلت المصريون يوقنون أن استمرار حكم الإخوان سيودي بالبلاد إلى الهاوية.
بداية من إصدار الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012 الذي حصن قرارات الرئيس الإخواني حينها، وما تبع ذلك من أحداث الاتحادية والتي أسفرت عن اشتباكات أودت بحياة عدد من المواطنين وأصابت العشرات، ما دفع المصريون بعد نحو 10 أشهر من حكم الإخوان، وتحديدا في أبريل 2013 لتأسيس حركة تمرد التي دعت إلى تجمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ونجحت الحركة في جمع نحو 22 مليون توقيع لسحب الثقة من محمد مرسي، ودعت للتظاهر يوم 30 يونيو 2013.
جرائم عام حكم الإخوان
في 30 يونيو 2013 خرجت جموع الشعب المصري في ميادين الجمهورية في ميداني التحرير والاتحادية وميادين المحافظات، مطالبة بعزل مرسي وإسقاط حكم الإخوان، ورددوا هتافات "يسقط حكم المرشد"، "ارحل يا مرسي" وغيرها من المطالب التي اتفقت على رحيل حكم الإخوان عن مصر.
وكانت أبرز الأزمات التي شهدها المجتمع المصري حينها، الأزمة الاقتصادية التي أثرت على معيشة المواطنين اليومية، منها عدم توافر السلع والخدمات مثل البنزين والسولار وانقطاع الكهرباء المتكرر وغيرها من الأزمات.
كذلك شهد هذا العام انتهاكات للسلطة القضائية، مثل افتعال أزمات متتالية مع السلطة القضائية بدأت بإقصاء النائب العام، وإصدار مرسي إعلانات دستورية تمس القضاء والحريات العامة، ومحاصرة أنصاره المحكمة الدستورية العليا، واستمرت الأزمات حيث رفعت الإخوان شعار تطهير القضاء والعمل على رفع سن التقاعد للقضاة، جاء ذلك ردًا على ما حكمت به محكمة القضاء الإداري بوقف قرار تنظيم الانتخابات البرلمانية، لتستمر الأزمات بين القضاء والرئاسة مما تسبب في إثارة غضب الرأي العام.
العفو الرئاسي عن الإرهابيين
بعد 19 يومًا فقط من تسلمه منصبه أصدر الرئيس الإخواني حينها، قرارًا بالعفو عن السجناء شمل 588 سجينًا بينهم فلسطينيين، كانوا متهمين في عدد من القضايا، أبرزها أسلحة وذخيرة، واستعراض قوة، وسرقة دون سلاح، والعفو عن سجناء هاربين، حيث تم العفو عن 18 ثم عن 9 من المتهمين في قضية تنظيم الإخوان الدولي على رأسهم الداعية وجدي غنيم وإبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولي للإخوان، والقيادي الإخواني يوسف ندا وغيرهم، بالإضافة للسجناء في قضايا إرهابية والمحكوم عليهم في قضايا تمس الأمن القومي للبلاد .
كذلك اعتمدت الجماعة وأدواتها الإعلامية، خطابًا إعلاميًا، قائم على بث روح الكراهية والفرقة بين أبناء الوطن، وإثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، وحدثت فتنة كنيسة الخصوص، حيث الهجوم على الكاتدرائية التي راح ضحيتها عدد من الأقباط، أثناء تشييع جنازة أهلهم وأقاربهم، إضافة إلى عدم حل مشاكل الأقباط المتمثلة في وضع قوانين خاصة ببناء الكنائس.
أخونة الدولة
حرص الإخوان على اختراق جميع أجهزة الدولة للسيطرة عليها، فخلال 8 شهور فقط من الحكم تم تعيين المنتمين لجماعة الإخوان في مختلف أجهزة الدولة منهم 8 وزراء و5 محافظين و8 في مؤسسة الرئاسة، كما نجحوا في اختراق مفاصل 20 وزارة من خلال تعيين مستشارين للوزراء، ومتحدثين إعلاميين ورؤساء للقطاعات ومديرين لمكاتب الوزراء إضافة إلى تعيين 5 نواب محافظين، 12 رئيس حي ومركز، و13 مستشارًا للمحافظين.
كذلك هاجمت الجماعة الإعلام المصري، وسط مساعٍ لاختراق ماسبيرو وزرع عناصرهم بداخله، كما سعوا لأخونة المؤسسات الصحفية والإعلامية الأخرى، بالإضافة لملاحقة الإعلاميين المعارضين، وتفاقم الأمر بمحاصرة أنصاره لمدينة الإنتاج الإعلامي والتهديد باقتحامها.
سعى الإخوان إلي تغيير هوية مصر الثقافية، ومحاولة تحويل قصور الثقافة إلي منابر إخوانية، وكان اعتصام المثقفين داخل وزارة الثقافة، رفضًا لأخونه الوزارة من أبرز المشاهد التي دقت أول مسمار في نعش النظام الإخواني.
أحداث العنف بحق الشعب المصري
بعد مرور أكثر من 100 يوم من اعتلاءهم سدة الحكم، اتضح للشعب المصري فشل الجماعة في تحقيق ما وعدت به، وحينها سقط أول ضحية في أثناء رئاسة مرسي وهو “جابر صلاح” الملقب بـ”جيكا”، في ذكرى أحداث محمد محمود الثانية، حيث تظاهر الشباب حينها رفضًا لأداء الجماعة.
وبعدها بأقل من شهر، جاءت “أحداث الاتحادية” في 5 ديسمبر 2012، بعد إصدار الرئيس الإخواني الإعلان الدستوري في نوفمبر من نفس العام أعطى لنفسه من خلاله صلاحيات مطلقة وحصن مجلس الشورى واللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بحيث لا يحل أي منهما وغيرها من القرارات، وهو ما زاد من احتقان وغضب المواطنين ضد حكم الجماعة.
ودعت المعارضة الشعب للخروج إلى الشارع والاعتصام، فتحرك آلاف المصريين باتجاه الاتحادية وتظاهروا في محيطه، وحدثت اشتباكات عنيفة بين أنصار الإخوان ومرسي وبين المعتصمين أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات على رأسهم الصحفي الشهيد الحسيني أبو ضيف.
وعلى مدار عام حكم الإخوان، زادت الدعوات المعارضة لهم والتي وصلت على مدى العام إلى 24 دعوة لمليونيات، و5821 مظاهرة، و7709 وقفة احتجاجية، تطالب بوقف جر البلاد إلى حافة الهوية، وفقا لتقرير رصده المركز المصري للدراسات.
وتوالت الاحداث والاشتباكات والتي أسفرت عن استشهاد نحو 172 شخصًا، وإصابة الألاف من شباب مصر في أحداث مختلفة، وأصبحت دمائهم نبراسا لطريق يسير فيه الشعب المصري للثورة على الإخوان في الثلاثين من يونيو 2013.