كتب : حسام مهران

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من نقيب أطباء مصر، والتي تطالب بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء، بشأن إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، للحكم بجلسة 9 أبريل المقبل.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد.

واختصمت الدعوى رقم ٥٠٩٣٥ لسنة ٧٠ ق، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، وأكدت نقابة الأطباء في دعواها رفضها وانزعاجها الشديد مما وصفته بأنه إصرار من مجلس الوزراء على مخالفة المادة 77 من الدستور، والتي تلزم الحكومة بأخذ رأي النقابة في القوانين المتعلقة بها، والمادة 2 من قانون النقابة والذي يؤكد على دور النقابة في وضع وتعديل القوانين واللوائح الطبية، مؤكدة رفضها إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.