وجهت وزارة البيئة الإندونيسية، اليوم /الأربعاء/، طلبا لمجمع معالجة النيكل، الذي تديره شركة "بي تي إندونيسيا" في منطقة مورووالي الصناعية بمعالجة سلسلة من الانتهاكات البيئية "الخطيرة"، بما في ذلك بناء مصانع على أراض غير مرخصة.

ونقل موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي، عن بيان الوزارة، أن شركة "بي.تي. إندونيسيا" قامت ببناء مصانع ونفذت أنشطة أخرى على مساحة 1800 هكتار (4447.9 فدانا) من الأراضي التي لم تدرج في تقرير تقييم الأثر البيئي الأولى للشركة.

وقدرت الوزارة كمية مخلفات التعدين المترسبة بشكل غير قانوني بنحو 12 مليون طن متري، مشيرة إلى أن تلوث الهواء في المنطقة تجاوز الحدود المسموح بها. وصرح وزير البيئة حنيف فيصل نوروفيق، قائلا: "يجب على الشركة وقف جميع الأنشطة غير المشمولة بتصريحها البيئي".

وأشارت إلى أنها ستفرض غرامات على الشركة، بينما ستبدأ الشرطة تحقيقا في إدارة النفايات الخطرة والسامة في المنطقة المتضررة.

وحذر ريزال إيراوان، المسؤول الكبير في الوزارة، قائلا: "سنأمر بإجراء تدقيق بيئي لكامل مجمع "بي.تي.اندونيسيا" الصناعي. وفي حال العثور على نفايات خطرة، فسنرفع دعاوى جنائية ومدنية".

من جهتها.. لم تصدر الشركة أي رد فوري عند التواصل معها. ومع ذلك، أكدت على موقعها الرسمي على الإنترنت، التزامها بعمليات مستدامة وصديقة للبيئة.

ويعد المجمع أكبر مركز لمعالجة النيكل في إندونيسيا، الدولة الغنية بالموارد الطبيعية. ووفقا لموقع الشركة الإلكتروني، تغطي المنطقة الصناعية 4000 هكتار، وتضم أكثر من 50 مستأجرا، معظمهم من مصنعي منتجات النيكل المستخدمة في الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات السيارات الكهربائية.

وأوضحت الوزارة، أن المساحة الصناعية الإجمالية لمركز الشركة تبلغ 2000 هكتار.

ومن بين المساهمين في مركز الشركة شركة الصلب الصينية العملاقة "تسينجشان هولدنج جروب".