أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 126 لسنة 2025 بشأن مد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات التي تزاول نشاط التأمين، وذلك في إطار سعي الهيئة المتواصل لتوفير بيئة تنظيمية مواتية تسهم في دعم تطور ونمو القطاع، وتيسير التزام الشركات بالضوابط والمعايير المحاسبية.

ووفقًا للقرار، تم مد مهلة تقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لمدة شهر كامل، ليصبح الموعد النهائي للتسليم هو 30 يوليو 2025 بدلًا من 30 يونيو. 

كما تم منح فترة إضافية تبلغ 15 يومًا عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، لتصبح المهلة حتى 15 سبتمبر بدلًا من 30 أغسطس، وكذلك مد المهلة 15 يومًا للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، لتُقدَّم القوائم حتى 15 ديسمبر 2025 بدلًا من الموعد الأصلي في 30 نوفمبر.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة أن القرار يهدف إلى التيسير على شركات التأمين ومجمعات التأمين، وتوفير الوقت اللازم لإعداد القوائم المالية وفقًا للقواعد الجديدة التي أقرها قانون التأمين الموحد، لاسيما في ظل الالتزام بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 الخاص بعقود التأمين، والذي بدأ تطبيقه مطلع عام 2025.

كما أتاح القرار إمكانية مد فترة تقديم القوائم المالية المجمعة، للشركات التي تشمل كيانات تابعة تعمل في نشاط التأمين، لمدة 15 يومًا إضافية بعد التواريخ المحددة أعلاه، مراعاة للارتباطات والتعقيدات المحاسبية والإجرائية ذات الصلة.

ويأتي القرار انسجامًا مع توجه الهيئة نحو دعم استدامة ونمو سوق التأمين المصري، وتعزيز كفاءته وفاعليته، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتبني سياسات مرنة تُراعي متغيرات السوق واحتياجات الشركات، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتوسيع مظلة الحماية التأمينية على مستوى الأفراد والمؤسسات.

وأكد الهيئة استمرارها في تقديم كل ما من شأنه دعم شركات التأمين في الوفاء بالتزاماتها وتيسير أعمالها، مع التمسك برفع مستوى الإفصاح والشفافية، بما يعزز من الثقة في القطاع وقدرته على مواكبة أفضل الممارسات الدولية.