أنهى فريق من موظفي صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع زيمبابوي، وفي الوقت نفسه وافق مجلسه التنفيذي على منح جامبيا تسهيلات جديدة.

وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان، أن زيمبابوي تشهد درجة من الاستقرار الاقتصادي الكلي على الرغم من التحديات السياسية المستمرة، في أعقاب نوبات متتالية من التضخم المفرط على مدى السنوات القليلة الماضية، فيما ساعدت السياسات الأكثر انضباطا على استقرار العملة المحلية.

وأوضح البيان أن نمو البلاد تعافى بعد التباطؤ الحاد في عام 2024، الذي تأثر بالجفاف وأدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة 15 في المائة، وسط انخفاض إنتاج الكهرباء، كما أثر انخفاض أسعار البلاتين والليثيوم على إنتاج التعدين، وخلال النصف الأول من عام 2025، أدت الظروف المناخية الأفضل وأسعار الذهب المرتفعة تاريخيا إلى تعزيز النشاط الزراعي والتعديني، وتعزيز الحساب الجاري والمساهمة في الانتعاش، مع توقع نمو بنسبة 6 في المائة في عام 2025.

وتابع أنه بفضل انتعاش النمو والتدابير السياسية - المتمثلة في خفض الإعفاءات الضريبية على ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الرسوم والضرائب، وفرض الضرائب على بدل موظفي الخدمة العامة بسبب كوفيد، والخطوات الرامية إلى الحد من التهريب - ارتفعت نسبة الإيرادات بشكل حاد إلى 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك، اشتدت الضغوط المالية في عام 2024 وفي الأشهر الأولى من عام 2025 حيث ثبت أن الإيرادات المرتفعة غير كافية لتلبية احتياجات الإنفاق المتزايدة، وقد جاء ذلك بشكل خاص من ارتفاع أجور القطاع العام، وتكاليف خدمة الديون على صناديق التمويل والتي استحوذت عليها وزارة الخزانة.

وبخصوص جامبيا، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مدته 18 شهرًا في إطار برامج الصندوق لجامبيا بمبلغ 63.55 و16.95 مليون دولار ضمن مرافق وبرامج الصندوق.

وذكر بيان صندوق النقد الدولي أن هذا الترتيب أسهم في مواجهة جامبيا للتحديات التي يفرضها تغير المناخ وتعزيز قدرة البلاد على الصمود على المدى الطويل من خلال تعزيز الإطار القانوني والبيئة المؤسسية، وإدارة المالية العامة الخضراء، والبيانات المناخية وتصنيف التحول، والتكيف والمرونة، وتحول الطاقة.

وأكمل المجلس التنفيذي أيضًا المراجعة الثالثة لترتيبات التسهيلات الائتمانية الموسعة في جامبيا، لدعم الإصلاحات لمعالجة التحديات أمام النمو الشامل، ويسمح استكمال المراجعة بالصرف الفوري لمبلغ 16.95 مليون دولار، مما يرفع إجمالي المدفوعات بموجب هذا الترتيب إلى حوالي 50.82 مليون دولار.

وتابع الصندوق أنه لا تزال التوقعات الاقتصادية لجامبيا إيجابية، وتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، مدعومًا بالانتعاش المستمر في قطاع السياحة والأداء الجيد في قطاعي الزراعة والبناء، كما انخفض معدل التضخم العام تدريجيا ليصل إلى 8.1 بالمئة بحلول نهاية أبريل 2025، بينما تتعرض التوقعات لمخاطر سلبية ناجمة عن عدم اليقين العالمي.