عزيزى القارئ..

وصلتنا رسالة من قارئ يعترض على المبالغة فى رسوم تجهيز الأموات بمشرحة زينهم والمبالغة فى أسعار الكفن ونقل الموتى من مشرحة زينهم إلى المقابر.

الأستاذ الفاضل مشرف باب بريد المصور

تحية طيبة وبعد

«تصادف تواجدى لتشييع جنازة جارٍ لي من مشرحة زينهم، وكان قد توفى فى حادث طريق، وفوجئت بأن تكلفة غسل الميت وتجهيزه ونقله فى سيارة عدة آلاف من الجنيهات لينطبق المثل القائل «موت وخراب ديار» وبالاستفسار اتضح عدم وجود عاملين لغسل الموتى يتبعون مصلحة الطب الشرعى، وأن المتبع منذ سنوات أن مصلحة الطب الشرعى أسندت لأشخاص معينين القيام بغسل الموتى مقابل عشرة آلاف جنيه شهريًا، ومن أسند إليهم يفرضون أسعارا يغالون فيها على خدمة الغسل، بالإضافة لفرض سعر للكفن والنقل بسياراتهم بأسعار عالية جدًا، إضافة إلى أنه عند المساعدة فى استخراج تصريح الدفن يتم ابتزاز أهالى المتوفى، بخلاف وجود استراحات بالمشرحة، إلا أنها مغلقة ويتم الجلوس على مقهى أو على الرصيف».

وواصل: «إذا كان المتوفى تم تجهيزه بعد مواعيد العمل الرسمية، فعلى أهل المتوفى الذهاب لمكتب صحة مصر الجديدة، حيث يعمل فترة مسائية، ولا نعرف لماذا لا يوجد بالمشرحة مكتب صحة نظراً لكثرة الوفيات بها يوميا؟».

والسؤال الأهم :» لماذا تسند مصلحة الطب الشرعى أعمال الغسل وتوابعها للقطاع الخاص لتضاف أعباء على أهالى المتوفين دون مراعاة أن منهم من أحوالهم المادية متعثرة، ولماذا لا تفرض الجهات المختصة تعريفة محددة لأسعار سيارات نقل الموتى لجميع الجهات؟».

والمفجع عدم وجود الرحمة بالمكلومين لوفاة أقاربهم، والذين شاءت الظروف وجودهم بالمشرحة، والأولى بهم الرحمة ولا «هى موت وخراب ديار»!!.

مقدم الشكوى

محمد كامل عبدالكريم

٦ أكتوبر الجيزة

بدوره، يتوجه بريد المصور للطب الشرعى ومسئولى مشرحة زينهم بالنظر لأهالى المتوفين وتحديد أسعار غير مبالغ فيها لتجهيز الموتى رأفة بالمواطنين المكلومين جراء وفاة أحد من الأهل أو الأقارب.