عُقدت اليوم اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء الإسكان، والاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والعدل، وقطاع الأعمال، فضلا على ممثل وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية.

وقامت اللجنة بعرض نتائج أعمالها على السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بتسوية بعض النزاعات التى تناولتها فى الفترة السابقة فى قضايا مختلفة، وقد استمع رئيس الوزراء لما قدمته اللجنة من شرح مفصل لتلك النزاعات من حيث أسبابها وتطوراتها فضلا على مختلف جوانبها القانونية.

تناول الاجتماع كذلك بعض المقترحات فى إطار التسوية والتوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع بشكل مناسب لجميع الأطراف ويضمن المصلحة العامة، وقد وجه رئيس الوزراء فى هذا الشأن بإجراء الاتصالات المناسبة لاستكمال بعض النقاط القانونية وإجراء مزيد من الدراسة لبعض التفاصيل المرتبطة بالمشكلة، كما أبدى بعض الملاحظات على المقترحات الخاصة بالتسوية، ووجه بالتحقق من جدية الأطراف الأخرى فى التوصل إلى تفاهمات تسمح بالتسوية مع احترام القانون والتشريعات المصرية.

وشدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل من منطلق حرص الحكومة على حل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات التى تواجههم تأكيدًا على حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار.