دق تقرير جديد ناقوس الخطر بشأن انتهاء المتبقي من ميزانية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون اللازمة للحد من الاحترار العالمي عند 5.1 درجة مئوية بشكل دائم، في غضون ما يزيد قليلًا عن ثلاث سنوات، إذا استمرت الانبعاثات الضارة بالمناخ بمستوياتها الحالية.

ويشير مصطلح "ميزانية ثاني أكسيد الكربون" إلى كمية ثاني أكسيد الكربون التي لا يزال بالإمكان إطلاقها دون تجاوز حد معين من الاحترار العالمي.

وبحسب التقرير السنوي لمبادرة "مؤشرات التغير المناخي العالمي"، والذي تم عرضه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة بون غربي ألمانيا، فإن الميزانيات المرتبطة بمحاولة تثبيت الاحترار عند 6.1 أو 7.1 درجة مئوية، فقد يتم تجاوزها خلال تسع سنوات.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، بيرس فوستر، إن الدراسة تظهر بوضوح أن الجهود المبذولة للحد من الاحترار العالمي لا تزال غير كافية إلى حد كبير.

وأرجع فوستر التسارع في وتيرة الاحترار إلى الاستمرار في إطلاق كميات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري، مؤكدًا ضرورة تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري وإزالة الغابات إلى الصفر.

وبحسب الدراسة، فقد ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار حوالي 26 مليمترًا بين عامي 2019 و2024، مما يعني أن معدل الارتفاع الطويل الأمد لمستوى سطح البحر منذ بداية القرن العشرين زاد بأكثر من الضعف.

وأوضحت إيمه سلانغن، مديرة الأبحاث في المعهد الملكي الهولندي لبحوث البحار، أن مستوى سطح البحر على مستوى العالم ارتفع بنحو 8.22 سنتيمترًا منذ عام 1900.

وأضافت: "هذا العدد الذي يبدو صغيرًا له تأثيرات هائلة على المناطق الساحلية المنخفضة، حيث يزيد من أضرار الفيضانات الناجمة عن العواصف، ويؤدي إلى تآكل السواحل بشكل أكبر".

وتابعت: "ما يبعث على القلق هو أننا نعلم أن مستوى سطح البحر يرتفع ببطء نسبي كرد فعل على تغير المناخ، ما يعني أننا سنواجه ارتفاعًا إضافيًا لا محالة خلال السنوات والعقود المقبلة".

وشارك في إعداد هذه الدراسة فريق يضم أكثر من 60 عالمًا دوليًا، وتهدف الدراسة إلى تقديم تقرير عن أحدث النتائج العلمية بشأن كيفية تغيرات النظام المناخي وتأثير الإنسان فيه.