رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


صعود قياسي لأسعار الكوبالت في الصين بعد قرار الكونغو بتمديد حظر تصدير المعدن

23-6-2025 | 09:41


الصين

دار الهلال

قفزت أسعار الكوبالت في الأسواق الصينية اليوم، لمستوى قياسي، متأثرة بقرار الكونغو الديمقراطية بتمديد حظر تصدير المعدن الاستيراتيجي حتى سبتمبر المقبل، ما زاد من الضغوط على الإمدادات العالمية لمادة تدخل بشكل أساسي في صناعة السبائك وبطاريات الطاقة.

وذكرت وكالة (بلومبرج) الأمريكية أن أسعار الكوبالت زادت، بنحو 10% في بورصة ووشي للفولاذ المقاوم للصدأ، وفي شنتشن، ارتفع سهم شركة نانجينغ هانروي للكوبالت الصينية المنتجة للكوبالت بنسبة 14%، بينما ارتفع سهم شركة قانتشو تينغ يوان للكوبالت للمواد الجديدة بنسبة 20%. وارتفع سهم شركة تشجيانغ هوايو للكوبالت بنسبة 7.6% في شنغهاي.

وأعلنت الكونغو الأسبوع الماضي أن التعليق سيستمر "نظرا لاستمرار ارتفاع مستوى المخزون في السوق".

وقال توماس ماثيوز محلل مواد البطاريات في مجموعة CRU: "إنه من المرجح أن نشهد ارتفاعا أوليا في الأسعار، لكن الضغط الحقيقي سيكون في وقت لاحق من العام مع بدء نضوب مخزونات السلع الوسيطة"، مضيفا "استعدوا جيدا".

يأتي القرار بعد توقف أولي دام أربعة أشهر، بدأ في 22 فبراير، عقب تراجع أسعار الكوبالت إلى أدنى مستوياتها منذ 9 سنوات، حيث بلغ سعر الرطل آنذاك نحو 10 دولارات فقط.

وكان من المفترض أن ينتهي الحظر أمس /الأحد/، إلا أن الهئية الوطنية لتنظيم ومراقبة أسواق المواد المعدنية الاستراتيجية أعلنت عن تمديد التعليق المؤقت بسبب "استمرار ارتفاع المخزون في السوق العالمية".

وأشارت الهيئة إلى أنها ستعلن قرارا لاحقا إما بتعديل الحظر أو تمديده مجددا أو إنهائه بالكامل قبل انتهاء فترة التمديد الجديدة في سبتمبر.

وتعد الكونغو الديمقراطية المصدر الأول عالميا لمادة الكوبالت، إذ توفر أكثر من 70% من الإنتاج العالمي.

ويعتبر الكوبالت مادة حيوية في صناعة بطاريات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية، ما يمنحه أهمية استراتيجية في سياق التحول نحو الطاقة المتجددة. ومع ذلك، تراجعت أسعاره مؤخرا بفعل زيادة المعروض العالمي وتباطؤ الطلب، خصوصا من قطاع السيارات الكهربائية.

وكانت السلطات الكونغولية قد بدأت بدراسة آلية جديدة لتوزيع حصص تصدير الكوبالت بين شركات التعدين العاملة في البلاد، في ظل تباين مواقف هذه الشركات بشأن الحظر.. ففي حين أعربت شركة جلينكور، ثاني أكبر منتج للكوبالت في العالم، عن دعمها لفكرة فرض حصص تصديرية، دعت شركة CMOC الصينية، أكبر منتج عالمي، إلى رفع الحظر بالكامل، كما انضمت مجموعة الموارد الأوراسية (ERG) إلى الأصوات المطالبة بإنهاء القيود على التصدير.

ويمثل هذا التوتر في سوق الكوبالت العالمي أحد أبرز التحديات في سلاسل توريد المعادن الاستراتيجية، في وقت تتسابق فيه الدول والشركات لتأمين احتياجاتها من المواد الأساسية لصناعات الطاقة النظيفة.