أصدر المجلس الأعلى للثقافة بيانًا حول موعد التصويت على جوائز الدولة للعام الجاري 2025، ذكر خلاله أن جوائز الدولة يجوز إعلانها في أي وقت من العام الميلادي، لا من العام المالي.

وأوضح البيان أن قرار تشكيل أعضاء المجلس الأعلى للثقافة المخول لهم التصويت على الجوائز يصدر كل عامين بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، وأن وزارة الثقافة قد انتهت من إعداد مشروع قرار التشكيل الجديد، وأنه قيد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإصداره، ومن المتوقع صدوره قريبًا جدا.

وأكد البيان أن منح جوائز الدولة التزام قانوني لا يجوز لأي جهة تنفيذية تعطيله أو إلغاؤه، حيث تُمنح بموجب قانون صادر بسلطة السيد رئيس الجمهورية.

وجاء نص البيان الصادر من المجلس الأعلى للثقافة على النحو التالي..
يتشرف المجلس الأعلى للثقافة بإحاطة السادة المهتمين بالشأن الثقافي، بما يلي:
طبقًا لأحكام القانون المنظم لجوائز الدولة وتعديلاته، فإن الجوائز تُمنح سنويا عن عام ميلادي واحد فقط، وعليه فإن جوائز الدولة التي ستُمنح هذا العام تمنح لعام 2025”، ويجوز إعلانها في أي وقت من العام الميلادي.
ونظرًا لأن عام 2025 يشمل شطرين من موازنتين ماليتين مختلفتين (النصف الثاني من العام المالي 2024/2025، والنصف الأول من العام المالي 2025/2026)، فإن صرف قيمة الجوائز لا يواجه أي مانع قانوني، إذ يمكن تغطيته من أي من الموازنتين المذكورتين.
وفيما يخص موعد التصويت على الجوائز، نوضح أن قرار تشكيل أعضاء المجلس الأعلى للثقافة المخول لهم التصويت على الجوائز يصدر كل عامين بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء. وقد انتهت الوزارة من إعداد مشروع قرار التشكيل الجديد، وهو قيد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإصداره ، ونتوقع صدوره قريبًا جدا بمشيئة الله.
أما ما يُثار بشأن وجوب إعلان الجوائز قبل نهاية شهر يونيو، فيرجع إلى أن الجوائز كانت تُمنح في السابق باسم عامين متتاليين (مثل: 2013–2014)، وذلك لمعالجة سنة الفراغ التي لم تُمنح فيها الجوائز (عام 1967)، وكانت الجائزة ترتبط بالعام المالي وليس الميلادي. وقد تم حل هذه الإشكالية بدءًا من عام 2021، وأصبحت الجوائز منذ ذلك التاريخ تُنسب للعام الميلادي فقط.
وعليه فإن الجوائز التي ستُمنح هذا العام هي “جوائز الدولة لعام 2025” سواء كانت تشجيعية أو تقديرية أو غير ذلك، ولا علاقة لها بانتهاء العام المالي. 
ونؤكد أن منح جوائز الدولة التزام قانوني لا يجوز لأي جهة تنفيذية تعطيله أو إلغاؤه، حيث تُمنح بموجب قانون صادر بسلطة السيد رئيس الجمهورية.
وإذ يتقدم المجلس الأعلى للثقافة بالشكر والتقدير لجميع المهتمين بهذا الشأن، فإنه يثمن متابعة حضراتكم الحثيثة وحرصكم المستمر على دعم الحركة الثقافية في مصر 
وهو أمر نتشرف ونفخر به دائمًا.