دعت لجنة "ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز، خلال الحلقة النقاشية التي استضافها مؤخرًا المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان " نحو استراتيجية وطنية لثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان"، لتأسيس "مجلس قومي للوعي بالقانون" يصدر بتبعيته ومهامه واختصاصاته وتشكيله قرار جمهوري، ضمن توصيات الاستراتيجية.
وأوضح المشاركون في الحلقة النقاشية أنه قد تأتي اختصاصات هذا المجلس ومهامه على النحو التالي:
-بناء قاعدة بيانات وطنية للبرامج والمبادرات ذات الصلة.
-تكامل الجهود بين شركاء الاستراتيجية من الجهات الحكومية وغير الحكومية من المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات الصلة لتحقيق الأثر المطلوب في العمل الوطني لسيادة دولة القانون.
-التعاون مع سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، من أهمها؛ مجلسي النواب والشيوخ، والجامعات والأكاديميات العلمية، والجهات والهيئات القضائية، ووزارات العدل، والخارجية، والداخلية، والمجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، والتعليم، والثقافة، والشباب والرياضة، والأوقاف، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وبيت العائلة المصرية، والمؤسسات الحكومية ذات الشأن.
-التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والتجارب الدولة في تحقيق تلك الأهداف.
-تكامل جميع مؤسسات الدولة لمشروعات التوعية، وإيلائها أولوية في تنفيذ برامجها.
-تنمية قدرات ومهارات المدربين لتنفيذ تلك البرامج التوعوية.
-تطوير نظام تقييم وقياس تأثير لكل برنامج على مستوى الأفراد والمجتمع.
-مؤشرات أداء دورية (KPIs) لقياس مدى تقدم وفعالية المبادرات.
-الاهتمام بإعداد خطط قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل لتنفيذ تلك المحاور.
-تدريب كافة الكوادر البشرية على تطورات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها للصوالح الوطنية.
وناقش الاستراتيجية المستشار د.خالد القاضي، وعدد من المشاركين، أبرزهم المستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابقة، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام، والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات الأسبق، والدكتورة سلوى ثابت مكي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، وبعض أساتذة المركز، كما تحدث ثلاثة من الطلاب هم يوسف حسن ومنار فرغلي ومحمد الكومي.
وفي نهاية اللقاء أهدت الدكتورة هالة رمضان درع المركز للدكتور خالد القاضي، كما أهدى الدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ وعضو اللجنة درع جمعية كاريتاس مصر التي يرأسها لأعضاء اللجنة وعدد من المتحدثين وفريق عمل أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة ولأمين اللجنة أحمد السني وكذلك لوفد كلية الحقوق جامعة سوهاج.
واختتم اللقاء بالسلام الجمهوري والتقاط الصور التذكارية.
