بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو 2013، التي أعادت رسم ملامح الدولة المصرية وأرست دعائم الاستقرار السياسي والاقتصادي، تبرز إنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية كأحد أهم تجليات العدالة الاجتماعية التي أولتها الدولة اهتمامًا خاصًا خلال العقد الماضي. 

فمنذ انطلاق الثورة، وضعت القيادة السياسية ملف الحماية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها، وهو ما انعكس بوضوح في السياسات التموينية التي استهدفت دعم المواطن في مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل أزمات عالمية متلاحقة.

مراحل زيادة الدعم التمويني

شهد الدعم التمويني تطورًا كبيرًا على مدار الاثنتي عشرة سنة، بدأت الحكومة في رفع قيمة الدعم المخصص للفرد تدريجيًا لمواكبة الارتفاعات المتتالية في الأسعار ومواجهة آثار التضخم. 

ففي عام 2014، كانت حصة الفرد لا تتجاوز 14 جنيهًا، لكنها ارتفعت في عام 2016 إلى 21 جنيهًا، ثم شهدت قفزة نوعية في عام 2017 لتصل إلى 50 جنيهًا.

 واستمرت تلك القيمة حتى عام 2019 مع التأكيد على استمراريتها حتى يومنا هذا.

طرح الدعم الاستثنائي

وضمن جهود الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، جاءت مبادرة الدعم الاستثنائي التي أطلقت في سبتمبر 2022 بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير مظلة حماية اجتماعية أوسع. 

وقد استفادت منها أكثر من 10 ملايين أسرة، حيث تم تخصيص زيادات شهرية على بطاقات التموين، تبدأ من 100 جنيه للأسرة الواحدة، وتصل إلى 300 جنيه للبطاقات التي تضم أكثر من ثلاث أسر، واستمر صرف هذه الزيادة لمدة عشرة أشهر كاملة حتى يونيو 2023.

الخبز المدعم  270 مليون رغيف يوميًا بسعر 20 قرشًا

وفي ظل دعم الخبز المدعم أحد أعمدة منظومة الحماية الاجتماعية، حيث حافظت الدولة على إنتاج يومي يصل إلى 270 مليون رغيف لصالح نحو 69.5 مليون مواطن، بسعر رمزي لا يتجاوز 20 قرشًا للرغيف.

وتتحمل الدولة من الموازنة العامة سنويًا ما يقرب من 98 مليار جنيه لضمان استمرار هذه الخدمة الحيوية التي تمس احتياجًا أساسيًا لجميع الأسر المصرية.

زيادة المعروض من السلع على البطاقات التموينية

وقررت وزارة التموين في ديسمبر 2023 زيادة كميات السكر الحر المسموح بصرفها عبر منظومة الدعم، حيث شمل القرار تمكين المواطنين من الحصول على كيلو واحد من السكر الحر للبطاقات التي تضم ثلاثة أفراد فأقل، واثنين كيلوجرام للبطاقات التي تشمل أربعة أفراد فأكثر، بسعر 27 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى قيمة الدعم الأساسية.

استراتيجية شاملة للأمن الغذائي

وتبنت وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ ثورة 30 يونيو استراتيجية متكاملة تقوم على ضمان الأمن الغذائي والاستدامة في توافر السلع، من خلال إدارة احترافية للمخزون الاستراتيجي، واعتماد أساليب حديثة قائمة على التنبؤ بالأزمات وتلافي الاختناقات الموسمية.

ووفرت الوزارة سلعًا أساسية عبر البطاقات التموينية لنحو 61.5 مليون مستفيد، بقيمة دعم بلغت 36 مليار جنيه سنويًا، فضلًا عن استمرار دعم الخبز، ليصل إجمالي مخصصات الدعم التمويني إلى أكثر من 134 مليار جنيه في موازنة 2024/2025.

منافذ وخدمات في متناول الجميع

ولضمان وصول السلع إلى جميع المواطنين، عملت الوزارة على التوسع الأفقي في المنافذ التموينية، حيث تم إنشاء أكثر من 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك شملت "بدالي التموين" ومنافذ "جمعيتي" والمجمعات الاستهلاكية. 

وجرى تطوير 359 فرعًا من المجمعات، وافتتاح 259 منفذًا جديدًا ضمن مشروع "جمعيتي"، مما وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، مع التوسع في مبادرة "سوق اليوم الواحد" التي وصلت إلى 15 محافظة، مما ساعد على تقليل حلقات التداول وضمان وصول السلع بأسعار عادلة للمواطنين.

مخزون آمن ومصادر متنوعة

وفي ملف الحبوب الاستراتيجية، وخاصة القمح، عملت الدولة على توفير مخزون استراتيجي آمن ومتجدد، حيث بلغت كميات القمح المحلي الموردة في موسم 2024/2025 نحو 3.5 مليون طن.

 كما تنوعت مصادر الاستيراد لتشمل 22 دولة معتمدة، ما ساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالجغرافيا السياسية. وشهد المشروع القومي للصوامع طفرة كبيرة، إذ ارتفعت السعة التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، وتم تطوير صومعة طهطا لزيادة طاقتها من 60 ألفًا إلى 90 ألف طن، بتكلفة 124 مليون جنيه.

التحول الرقمي والحوكمة

وعلى صعيد التكنولوجيا، أطلقت الوزارة منظومة رقمية لمراقبة تداول الأقماح شملت 28 موقعًا حتى الآن، مع خطط لتعميم النظام. وتم ميكنة بيانات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة لتعزيز الرقابة، كما تم تطوير منظومة دمغ المشغولات الذهبية بالليزر لضمان الجودة.

 إلى جانب ذلك، نفذت الوزارة حملات رقابية مكثفة لمواجهة الاحتكار، ووضعت أسعار استرشادية للمحاصيل الزراعية دعمت بها المزارعين، مع زيادة أسعار التوريد بنسبة 25% عن العام السابق.

الشراكة المجتمعية والتنموية

وفي سياق الشراكة المجتمعية والتنموية، عقدت الوزارة عدة بروتوكولات تعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" والتحالف الوطني للعمل الأهلي ووزارة الأوقاف، لتعزيز خدمات الدعم للأسر الأكثر احتياجًا. 

كما عملت على تطوير الصناعات الغذائية وتأسيس مناطق تجارية ولوجيستية بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الدولية، بهدف تحقيق نهضة اقتصادية متكاملة ترتكز على العدالة الاجتماعية والأمن الغذائي.