شهد القطاع الصناعي المصري بعد مرور 12 عاما على ثورة 30 يونيو طفرة هائلة في مختلف المجالات مدعوما بخطط حكومية وحزم تحفيزية تعكس حكمة الإرادة سياسية ورؤيتها الثاقبة لتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.

وقد وضعت وزارة الصناعة في اطار توجيهات القيادة السياسية الرشيدة التنمية الصناعية في صدارة أولوياتها، باعتبارها قاطرة التنمية والاقتصاد، والمفتاح الحقيقي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات من خلال تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وانعكس ذلك على القطاع الصناعي الذي يسهم حاليا بنسبة 16% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستهدف زيادته إلى 20% بحلول عام 2030.. كما يساهم بنسبة 14% من إجمالي القوى العاملة ويزيد عن 85% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

ويعكس هذا النجاحات القوية التى حققها قطاع الصناعة المصري، في ظل قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم من خطط حكومية ناجحة بالإضافة إلى بنية تحتية قوية وتوفير عمالة مؤهلة.

ويعد القطاع الصناعي الذي يستحوذ على نصيب كبير في دعم خطط النمو الاقتصادي أحد محركات التنمية الشاملة الذي يسهم في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب والوفاء باحتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية ذات الجودة المرتفعة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وظهر ذلك واضحا فى إطار رؤية مصر الصناعية 2030 ، فقد تم إقرار الخطة العاجلة للصناعة المصرية، بتصديق من رئيس الجمهورية كخطوة تنفيذية مباشرة لتسريع وتيرة الإنجاز، وتسهيل جذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا.

وقد شملت هذه الخطة تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسرة، إلى جانب حوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري لتوفير عناصر قادرة على الإنتاج.

وفي إطار التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار، تم إطلاق منصة "مصر الصناعية الرقمية"، التي تتيح للمستثمرين خدمات تخصيص الأراضي، وإصدار التراخيص، والسجلات الصناعية، والدفع الإلكتروني، بما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد، كما تضمنت الخطة تقديم الدعم للمصانع المتعثرة والمتوقفة وغير المقننة من خلال تدخلات مالية وفنية وإدارية عاجلة وتقديم الدعم الفنى والتقنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنا يسهم فى دمجها مع الاقتصاد وسلاسل الإنتاج والترويد.

كل هذا انعكس على زيادة طرح الأراضى الصناعية التى وصل عددها الى ٢٠٧٠ قطعة جديدة في 20 محافظة حتى الآن، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

وتتنوع الأنشطة الصناعية لهذه الأراضي لتشمل الغذائي، الدوائي، الهندسي، الكيماوي، مواد البناء، والغزل والنسيج، بمساحات تتراوح بين 200 متر مربع و 490 ألف متر مربع ، كما تم إصدار ١٤٩٣ رخصة بناء و٤٣٨٢ رخصة تشغيل جديدة، إلى جانب إصدار ٦٧١٣ سجلا صناعيا للصناعات المتخصصة للتصدير.

وتولى الحكومة اهتماما خاصا للمدن المتخصصة وتعتبرها فرصة كبيرة للنهوض بالقطاع ومن أهم هذه المدن مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث، ومجمع "مرغم" للصناعات البلاستيكية، ومشروع مدينة الدواء "جيبتو فارم" بمنطقة الخانكة.

وتم تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى إعادة هيكلة ودعم هذه المصانع أولها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لتمويل رأس المال العامل الخاصة من خلال تقديم قروض بإجمالي 120 مليار جنيه بفائدة 15٪ فقط، وكانت المبادرة الثانية هي مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل خطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات من خلال تقديم قروض دعم للشركات بإجمالي 30 مليار جنيه بفائدة 15٪ أيضاً، والمبادرة الثالثة مبادرة إنشاء صندوق تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لإنشاء صناديق عبر الجهاز المصرفي لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة ودعم الصناعات المستهدفة للتصدير، والمبادرة الرابعة مبادرة دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة 5٪ سنوياً، أما المبادرة الخامسة فهي مبادرة دعم الصادرات وتحفيز المصدرين بهدف تشجيع وتحفيز المصدرين بمبالغ تبلغ قيمتها 190 مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٤، واعتماد 23 مليار جنيه اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٢٤.

بجانب اطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بهدف دعم وتوطين الصناعة بمصر وإعداد قواعد بيانات للقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية المختلفة محليا وعالميا.

وقد وضعت هذه المبادرة استراتيجية قصيرة الأجل تسعى إلى تحقيق 3 أهداف اساسية تشمل توطين الصناعات الحديثة، تقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص العمل، في حين تم وضع استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى جعل مصر مركزًا صناعيًا للشرق الأوسط وإفريقيا لتعزيز التكامل الاقتصادي الاقليمي وتبني مناهج مشتركة للتجارة والصناعة والاستثمار وذلك من خلال ثلاث محاور أساسية محور "المشروعات الكبرى"، ومحور"دعم الصناعة"، ومحور "التدريب والبحث والتطوير".

ونجحت المبادرة الرئاسية “أبدا” من خلال محور"المشروعات الكبرى" في تكوين٦٤ شراكة استثمارية لتوطين٢٣ صناعة حديثة لأول مرة في مصر تتمثل في صناعة ( الصودا آش - السيليكون في قطاع البتروكيماويات - ضواغط التكييف والتبريد في قطاع الاجهزة المنزلية - تصنيع التكييفات المركزية - المواسير الملحومة - صناعة الخامات الدوائية - مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي،) ومن المتوقع أن تساهم تلك المشروعات في تحقيق وفر في الواردات وزيادة في الصادرات بقيمة ١٦ مليار دولار.

وفي خطوة لمواصلة مسيرة التنمية الصناعية في مصر لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، تم إطلاق عدد من المشروعات الهامة التي تستهدف تطوير قطاعات صناعية رئيسية وتعزيز المكانة الصناعية للبلاد على المستوى الإقليمي والعالم.

ومنذ ٣ يوليو ٢٠٢٤ تم إنشاء ٤٣٨٢ مصنع بنسبة نمو ٦.٤٪، حيث وفرت هذه المصانع 230 ألف فرصة عمل مباشرة ومستهدف الوصول إلى ١٠٠ ألف مصنع بحلول ٢٠٣٠، مما يعكس حيوية القطاع ونشاطه، وتشكيل وتنظيم لجان للتفتيش مجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتتضمن جميع الجهات المختصة، وقامت حتى الآن بزيارة ومعاينة ٤٨٦٦ مصنعا في ٢٥ محافظة؛ لتقديم الدعم لهذه المصانع.

وبالنسبة للمدن الصناعية المتخصصة على غرار مدينة الجلود بالروبيكي، تم تخصيص وتشغيل وتمليك ٣٠٨ مدابغ و40 مصنعا للغراء، وبهذا يكون قد تم تسكين كل قاطني منطقة مجرى العيون، وتم طرح وتخصيص 91 مصنع للصناعات الجلدية وجاري تسليم عقودها. 

وتولى وزارة الصناعة اهتماما خاصا بالعمالة التى تعتبر عماد الصناعة وروحها، حيث يعمل حاليا في المصانع المصرية حوالي 3.5 مليون عامل وعاملة بنسبة 7.5% من العمالة المصرية مستهدف زيادتها إلى ما يقرب من حوالى 8 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2030 لتصل إلى نسبة 20% من العمالة المصرية، كما بلغ الإنتاج الصناعي الحالي حوالى 76 مليار دولار في عام 2024، ويستهدف القطاع الوصول إلى ما يقرب من 170 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 10%، ويقدر إسهام الصناعة في الناتج المحلي حاليا بنسبة 14%، من الناتج الإجمالي لعام 2024 والمستهدف الوصول الى نسبة 20% بحلول عام 2030.

وبالنسبة للحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين ، فإنها تشمل الحوافز الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وكذا الحوافز الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، لتشجيع الاستثمار المعتمد على النقد الأجنبى المحول من الخارج، إلى جانب حوافز قانون تفضيل المنتج المحلي الصادرة بالقانون رقم 5 لسنة 2015، إلى جانب برنامج حوافز إنتاج السيارات الذي تم إطلاقه في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية.

وتسهم هذه الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مما ينعكس إيجابا على زيادة الصادرات غير البترولية والتي بلغت حوالي 42 مليار دولار منها صادرات صناعية بحوالى 34 مليار دولار في 2024، ونستهدف زيادتها إلى 145 مليار دولار منها صادرات صناعية بحوالى 118 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النمو المستدام لقطاعنا الصناعي على المستوى العالمي. 

وفي إطار دعم تلك الأهداف الصناعية، تتكامل جهود تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية مع الأهداف الصناعية للدولة، من خلال التوسع في شبكات الطرق والسكك الحديدية، وتطوير الموانئ، وتحسين منظومة الشحن والتفريغ، الأمر الذي يسهم في تسهيل نقل المواد الخام والمنتجات، ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، بما يدعم مسيرة التنمية.