هزّت جرائم «سفاح المعمورة» الرأي العام المصري بعد الكشف عن تفاصيل مروعة لواقعة قتل ثلاثة أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار، من بينهم زوجته، ودفن جثامين الضحايا داخل وحدات سكنية مستأجرة في محافظة الإسكندرية.

وفي تطور جديد، قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، إحالة أوراق المتهم نصر الدين السيد، 52 عامًا، محامٍ، والمعروف إعلاميًا بـ«سفاح المعمورة»، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، مع تحديد جلسة 27 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وشهدت جلسة المحاكمة حضور المتهم من محبسه وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث ظهر مرتديًا نظارة طبية ويحمل مصحفًا في يده، وبدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم داخل قفص الاتهام. وقد تسلمت المحكمة تقرير مستشفى العباسية للصحة النفسية، والذي خلص إلى سلامة قواه العقلية والنفسية، وعدم معاناته من أي اضطرابات، مؤكدًا مسؤوليته الكاملة عن أفعاله وقت ارتكاب الجرائم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ارتكب جرائم قتل متتالية بحق كل من موكله الأول، وزوجته، وموكلته الأخرى، مستخدمًا أساليب التحايل والإكراه، وسلاحًا أبيض (سكين) في تنفيذ جرائمه، مدفوعًا بدوافع تتعلق بمروره بضائقة مالية وخلافات شخصية. وقد أقدم المتهم على دفن جثامين الضحايا داخل وحدتين سكنيتين قام باستئجارهما خصيصًا لهذا الغرض في منطقتي العصافرة والمعمورة شرق الإسكندرية.

من جهته، أعلن المحامي أميران السيد عثمان، الموكل بالدفاع عن المتهم، تنحيه عن القضية، مُبررًا قراره بحدوث "تحول جذري في قناعته المهنية" بعد صدور تقرير الطب النفسي، الذي نفى ادعاء المتهم بالاضطراب العقلي. وقال في مذكرة رسمية تقدم بها للمحكمة: «استمرار الدفاع دون قناعة راسخة يُعد خيانة لأمانة المهنة، وإن الضمير المهني هو الحكم الأول والأخير في اتخاذ قرار الاستمرار أو الانسحاب».

كما أشار دفاع الضحية الثانية في القضية إلى أن المتهم أُودع بمستشفى العباسية لمدة 19 يومًا بناءً على قرار النيابة العامة، وأن التقرير النهائي الصادر عن لجنة ثلاثية من المختصين، أكد أن المتهم يتمتع بكامل الإدراك والتمييز، ولم يكن يتناول أي أدوية لعلاج أمراض عقلية، كما بيّن أن نسبة ذكائه بلغت 97%، مشيرًا إلى تمتعه بقدرة عالية على الكذب والمراوغة.

وأكدت النيابة العامة، في بيان سابق، أن الجرائم ارتُكبت مع سبق الإصرار والترصد، وأن المتهم كان يُدرك أفعاله تمامًا، ما يستوجب توقيع أقصى العقوبات عليه، وفقًا للقانون.