أكد البنك الاحتياطي الهندي، في تقريره نصف السنوي للاستقرار المالي (يونيو 2025) أن الاقتصاد الهندي لا يزال يشكل محركًا أساسيًا للنمو العالمي على الرغم من التحديات وحالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وأوضح البنك - حسبما ذكرت شبكة "بلومبيرج إيكينوميكس" اليوم /الاثنين/- أن السبب يرجع إلى متانة الأسس الاقتصادية الكلية، والسياسات النقدية والمالية الحكيمة التي تنتهجها الهند، ما يعزز من قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.

وأشار البنك إلى أن الأسواق المالية العالمية ما زالت تشهد تقلبات حادة، خاصة في أسواق السندات الحكومية، بفعل تغيّر السياسات وتوترات البيئة الجيوسياسية، كما أن عوامل الضعف القائمة مثل ارتفاع مستويات الدين العام وتضخم قيمة الأصول، تزيد من احتمالات حدوث أزمات مالية مفاجئة. 

ومع ذلك، فإن النظام المالي المحلي في الهند يظهر صلابة ملحوظة بفضل قوة ميزانيات البنوك والمؤسسات غير المصرفية.

ولفت التقرير إلى أن الظروف المالية في الهند أصبحت أكثر تيسيرًا بدعم من السياسات النقدية التوسعية وانخفاض تقلبات السوق، بينما تسهم الميزانيات القوية للشركات في الحفاظ على الاستقرار الكلي. 

وتتمتع البنوك الهندية التجارية باحتياطيات رأسمالية قوية، ومعدلات منخفضة جدًا من القروض المتعثرة، وأرباح جيدة، مما يعزز من مرونتها.

كما أظهرت اختبارات الضغط المالي أن البنوك وشركات الاستثمار وشركات التأمين في الهند قادرة على الصمود حتى في أسوأ السيناريوهات الاقتصادية، بفضل ملاءتها المالية العالية. 

وأكد التقرير أن قطاع التمويل غير المصرفي ما زال يتمتع بصحة جيدة، مع تحسن في جودة الأصول ونسب كفاية رأس المال.

في ختام التقرير، شدد محافظ البنك، سانجاي مالهوترا، على أن التحديات المناخية والانعكاسات الخارجية قد تشكل مخاطر على النمو، إلا أن التوقعات بشأن التضخم إيجابية وهناك ثقة متزايدة في توافقه المستدام مع أهداف البنك. 

كما أكد أن الاستقرار المالي، شأنه شأن استقرار الأسعار، يمثل شرطًا ضروريًا لتحقيق النمو المحتمل للهند، داعيًا إلى تطوير نظام مالي كفء يدعم الاستقرار ويوفر الخدمات المالية بفعالية.