أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، القرار رقم (13) لسنة 2025، بشأن تنظيم إجراءات حفظ الأمن والنظام خلال عملية انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر إجراؤها في أغسطس المقبل، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة.

تكليف وزارة الداخلية بتأمين العملية الانتخابية

ونص القرار في مادته الأولى على إسناد مهمة حفظ الأمن والنظام لوزارة الداخلية خلال فترة الانتخابات، وذلك بما يشمل تأمين المرشحين ومؤيديهم، ومنع أي مظاهر للإخلال بالنظام العام، بالإضافة إلى حماية الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم، وضمان سلامتهم في محيط المراكز الانتخابية.

تأمين الجهات القضائية والإدارية المشرفة

كما شمل القرار تأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية أثناء تأدية مهامهم الانتخابية، بداية من استلام أوراق الانتخاب وحتى تسليمها، إضافة إلى تأمين الإدارات الانتخابية مثل:

• مقر الهيئة الوطنية للانتخابات
• لجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية
• اللجان العامة والفرعية
• المراكز الانتخابية

وأكد القرار على ضرورة تأمين مستلزمات العملية الانتخابية، من أوراق ومطبوعات، منذ طباعتها وحتى نقلها وتسليمها للجان المختصة.

حماية المراقبين والإعلام

وأشار القرار إلى ضرورة توفير الحماية لممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية، وكذلك من وجهت لهم الهيئة الدعوة لمتابعة الانتخابات، بما يضمن شفافية وسلامة سير العملية الانتخابية.

ضوابط دخول قوات التأمين للجان

ونص القرار في مادته الثالثة على أنه يحظر دخول قوات التأمين إلى مقار اللجان الفرعية والعامة إلا بطلب مباشر من رئيس اللجنة المختصة، لضمان احترام استقلالية العملية الانتخابية.

تنسيق مع الدفاع والداخلية

ووفق المادة الرابعة، يجوز للهيئة الوطنية للانتخابات طلب الاستعانة بممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية لتسهيل التنسيق بين الجهات المعنية خلال فترة الانتخابات.

النشر والتنفيذ

اختُتم القرار بالتأكيد على نشره في الجريدة الرسمية، وتكليف المدير التنفيذي للهيئة والجهات المعنية بتنفيذه اعتبارًا من تاريخ صدوره في يوليو 2025.