أكد قيادى بحزب المؤتمر اليمنى، أنه تم تأجيل جلسة البرلمان والتى كان من المقرر عقدها اليوم الأحد، لطرح عدد من الموضوعات وعلى رأسها الفساد.

وقال القيادى اليمنى - فى تصريحات نقلتها "سبوتنيك"، اليوم الأحد - إن الجلسة التى تم تأجيلها للغد، والتى ستجمع بين أعضاء البرلمان والحكومة، من المقرر أنها ستناقش عدد من الملفات المالية وعلى رأسها تأخر صرف رواتب الموظفين لأكثر من سبعة أشهر، بجانب الخلافات التى ظهرت على السطح فى الفترة الأخيرة.

وأضاف القيادى - الذى لم تذكر "سبوتنيك" اسمه - أن جلسة الغد ستكون صاخبة، نظراً لعجز الحكومة عن توفير الاعتمادات المالية والتقاعس عن إيجاد إيرادات جديدة، وفى أحيان كثيرة هناك شبهات فساد، وهناك احتقان شديد بين الحكومة والبرلمان فيما يتعلق بالإيرادات السيادية للدولة، والبرلمان اليوم يحاول القيام بدوره الرقابي.

وأكد على وجود إصرار من جانب النواب على أن تتحمل الحكومة مسئوليتها وتقوم بدفع مرتبات الموظفين، وتوقع أن تكون جلسة الغد حاسمة، قد يصل الأمر فيها إلى سحب الثقة من الحكومة إذا لم تقم بتحديد موعد لصرف مرتبات الموظفين، لأن هناك إيرادات سيادية تجنيها حكومة الإنقاذ الوطنى فى صنعاء، كإيرادات مبيعات البترول والتى يمكنها توفير مبالغ كبيرة للميزانية كل شهر.