أعلنت وزارة العمل أنها تلقت، طلبات جديدة من 44 شركة قطاع خاص لديها 2949 وظيفة مٌتوفرة الآن في 10 محافظات ، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، ذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة ووفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت الوزارة- وفقا لنشرة الوظائف النصف شهرية- أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر يوليو 2025 الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وأشارت إلى أن فُرص العمل الجديدة، مُتوفرة في 10 محافظات وهي: (القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والأسكندرية، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، والشرقية، والإسماعيلية) ..وفي تخصصات: (أخصائي تسويق، وأخصائي موارد بشرية، ومهندس إتصالات، ومهندسين كهرباء جميع التخصصات، ومشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء، ومدير صيانة، ومحاسبين، ومشرف تنجيد، وليدى جارد- إناث، ومشرف عام، ومشرف موقع، وشيف، وأخصائي مشتريات، وبائعين، ومقدم طلبات، واخصائي تمويل ،وأمين مخازن، ومهندسين ميكانيكا، وإنتاج وجودة، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، ومهن الفندقة والمطاعم بكافة الأقسام ، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى..

وأوضحت الوزارة أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة، بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة؛ تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

وجدد محمد جبران وزير العمل، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في كل الوظائف.