قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من أحمد حسام المحامي، بصفته وكيلا عن هشام جبر على، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية لجلسة بعد غد الثلاثاء.
وذكرت الدعوى أن وزير السياحة أصدر القرار رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٣ يوليو، تضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب، وطالبت بإلغاء القرار.