دعا الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات أعضاءه وجميع المحالين للمعاش ومستحقيه للاحتشاد أمام مجلس الدولة، الأحد القادم، حيث تواصل محكمة القضاء الإداري دائرة الهيئات لنظر القضية رقم (16384) لسنة 70 قضائية والتي سبق رفعها من البدري فرغلي بصفته رئيساً للاتحاد.

وقال منير سليمان، مسئول المتابعة باتحاد المعاشات: “الدعوة للاحتشاد تأكيداً لحق أصحاب المعاشات فى ملاحقة الحكومة قضائياً فيما يخص حقوقهم المهدرة وأموالهم المتحفظ عليها من الحكومة مخالفة بذلك لمواد الدستور (المادة 17)، والأحكام المتلاحقة من المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية ومحاكم القضاء الإداري”.

وأوضح سليمان، فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن وقائع الدعوة المقرر نظرها تقتضي وقف العمل بالقرار الإداري السلبي بامتناع وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاش أى محال بإضافة نسبة الـ 80% من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر، دون حاجة كل صاحب معاش إلى اللجوء الفردي للقضاء للحصول على حقوقه القانونية.

ويطالب رئيس الاتحاد فى دعواه بـ”حكم مشمول بالنفاذ المعجّل وبلا كفالة”، مع حق الطالب فى التنفيذ بمسودة الحكم، وإلزام رئيس الهيئة بالمصاريف ومقابل أتعاب القضاء.

وأشار مسئول المتابعة بالاتحاد إلى أنه سبق نظر الدعوى على مدار عدة جلسات سابقة، حيثُ قضت المحكمة بإعداد مفوضي الدولة تقريراً بشأنها، وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد دأبت على عدم القيام بإعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـ80 % من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير برغم أنها مُلزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانوناً بصورة كاملة غير منقوصة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم حتى لو لم يقم أصحاب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، ويأتي ذلك نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية دستورية بتاريخ 12 يونيو 2005.

كات هيئة المفوضين قد أوصت فى تقريرها المرفوع  لهيئة المحكمة التى تنظر القضية بقبول الدعوة شكلاً فى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسوية أي مُحال بإضافة نسبة الـ80% من  قيمة الخمس علاوات إلى أجره المتغير دون اللجوء لحكم قضائي مع إلزام المدعي عليه الثاني المصروفات.

وقال البدري فرغلي، تعليقاً على توصيات تقرير المفوضين، إن كل علاوة اجتماعية تُصدر بقانون، ولا يمكن منعها أو حظرها أو نزعها أو منع صرفها إلا بقانون، لكن وزيرة التضامن الإجتماعي ترفض أيضاً هذا المنحي وتطلب من أصحاب المعاشات الـ9 ملايين أن تذهب كل منهم إلي المحاكم بصورة فردية ليحصل على حقه.

وأضاف فرغلي فى تصريحات لـ" الهلال اليوم": "إذا كانت وزيرة التضامن تُعلن ليل نهار أمام أنصارها وأمام لجان مجلس النواب أن أموال التأمينات آمنة، فلماذا لا تُعيد لنا بعضاً من حقوقنا الدستورية متمثلة فى نسبة العلاوات الإجتماعية الخمس؟، وأذا كانت أموالنا غير آمنة فلماذا لا تُعلن الحكومة ذلك بكل وضوح؟".

وتساءل فرغلي: "لماذا وضعت هيئة التأمينات الإجتماعية ووزارة التضامن نفسها فى موقف العداء مع أصحاب المعاشات طوال الفترة الماضية، وأصرت على عدم الصرف لهم إلا أذا رفعوا قضايا  أمام المحاكم؟ وهل هذا جزاء الذين خدموا الدولة على مدى سنوات حتى لا تنصفهم هاتان الجهتان وكأن العاملين فيهما لن يخرجوا أبدأ إلى المعاش فى يوم ما، وينطبق عليهم ما ينطبق على أصحاب المعاشات؟”.