قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الإدارة المدنية الإسرائيلية أصدرت، أمس الأحد، عشرات أوامر الهدم لمبانٍ في القرية البدوية الفلسطينية "خان الأحمر" الواقعة في المنطقة (ج) وسط الضفة الغربية، بالقرب من مستوطنة "معاليه ادوميم" شرق القدس المحتلة.

حيث تم استبدال 42 أمر وقف بالبناء، والتي تم تسليمها للسكان في الشهر الماضي، بأوامر هدم، يمكن تنفيذها خلال أسبوع.

وقال شلومو ليكر محامي السكان، إن تحويل أوامر وقف البناء إلى أوامر هدم يشكل تقدمًا آخر نحو هدم قسم كبير من بيوت القرية.

وكان سكان قرية "خان الأحمر" قد التمسوا في الأسبوع الماضي، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الأوامر التي تسلموها قبل ثلاثة أسابيع، وطلبوا من القضاة إصدار أمر احترازي يمنع هدم المباني طالما تواصل النظر في القضية، لكن المحكمة لم تصدر أمرًا كهذا حتى الآن، ويمكن للإدارة المدنية أن تقوم بهدم المباني.

وقال السكان لصحيفة "هآرتس" في الشهر الماضي، إنه على الرغم من تسليم أوامر هدم للسكان في مرات سابقة كثيرة، إلا أنه لم يتم في أي مرة توزيع مثل هذا العدد الكبير من الأوامر في آن واحد.

وكانت إسرائيل قد عرضت على السكان في السابق إخلاء القرية والانتقال إلى مكان ثابت، لكن السكان رفضوا الاقتراح، وقالوا إن المكان المقترح لا يلبي احتياجاتهم من حيث نمط حياتهم وكونه يقوم قريبًا من قبائل بدوية أخرى.

وامتنعت إسرائيل في الماضي عن القيام بعمليات إخلاء واسعة للفلسطينيين من المناطق "ج"، خاصة بسبب التدخل الدبلوماسي الأوروبي والأمريكي.

يشار إلى أن البدو الذين يعيشون في المنطقة "ج" قريبًا من مستوطنة معاليه ادوميم، يعيشون في ظل ظروف قاسية وحالة فقر مدقع، ويقوم الاتحاد الأوروبي بين الحين والآخر بإحضار مبانٍ جاهزة لخدمة السكان، ويلصق عليها ملصقات تحمل صورة علمه. وتقوم الإدارة المدنية بين الحين والآخر بإخلاء هذه المباني.

وتقوم في القرية مدرسة بنيت من إطارات السيارات، في 2009، بدعم من منظمة إيطالية غير حكومية، ومنذ ذلك الوقت تحولت إلى رمز للسكان البدو في المنطقة.

والخان كان عبارة عن بناء عثماني من القرن السادس عشر، وكان مزارًا للتجار على هذا الطريق القديم الذي يربط ضفتي نهر الأردن، حيث كانوا يتوقفون للاستراحة وإطعام الخيول.

يشار إلى أن تجمع خان الأحمر يقع في وسط الضفة الغربية، ويضم 46 تجمعًا تعتبرهم الأمم المتحدة ضمن المعرضين لخطر التهجير القسري بسبب خطط إسرائيل لترحيلهم، والذي يشكّل خرقًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة.

وينص اتفاق أوسلو الموقع عام 1993 على تقسيم الضفة الغربية إلى قطاعات جغرافية تحمل حروفًا أبجدية هي "أ"، وتمثل 18% من مساحة الضفة، وللسلطة الوطنية الفلسطينية السيطرة الكاملة عليها إداريًا وأمنيًا، و"ب" وتمثل 21% من المساحة وتسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية تعليميًا وصحيًا واقتصاديًا أما أمنيًا فالسيطرة لإسرائيل فقط، ومناطق "ج" والتي تمثل 61% وتسيطر عليها إسرائيل أمنيًا وإداريًا.