أكدت وكالة بلومبيرج الاقتصادية أن تحسن الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، يعول على قرار الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه.

وقالت بلومبيرج فى تقرير نشرته، إن النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص غير النفطى فى مصر تسارع أداؤها أكثر منذ عام 2014، وهى إشارة إلى أن النمو قد يكون فى طريقه للتعافى بعد أن اتخذت الحكومة المصرية قرار تعويم سعر صرف الجنيه إلى جانب ضمان صفقة قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى مؤشر مديرى المشتريات الخاص بالاقتصاد المصرى الصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى الذى ارتفع للشهر الثالث على التوالى إلى 46.7 فى فبراير الماضى، مقارنة بـ43.3 فى يناير السابق عليه، كما ارتفع المؤشر الفرعى للطلبات الجديدة من 39.2 إلى 44.

وأضاف تقرير بلومبيرج أنه بالرغم من أن القراءات الأقل من 50 تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال فى انكماش، فإن حجم المكاسب يشير إلى تحسن فى ثقة قطاع الأعمال بعد ثلاثة أشهر من قرار التعويم.

وأنهى التقرير بأن الحكومة المصرية عولت زيادة التدفقات الدولارية فى النظام المصرفى وتدفق الاستثمارات الأجنبية فى الدين الحكومى بأنهما من المؤشرات على أن خطة الإصلاح الاقتصادى تؤتى ثمارها.