عند شرق أفريقيا، تقع دولة جنوب السودان، حيث تدور واحدة من أشد الحروب الأهلية دموية في القارة، بسبب خلافات سياسية تَخَمَّضت عن خلفيات عرقية، ما أدخل البلد الذي نال استقلاله حديثًا في زوبعة غير متناهية من الفوضى وعدم الاستقرار.

حرب طويلة

ترجع جذور الحرب الأهلية الراهنة في جنوب السودان، إلى عام 2013، وذلك حين اتهم الرئيس سلفا كير مَيارديت، نائبه رياك مشار بمحاولة الانقلاب عليه.

وبشكل كبير، يرتبط هذا الصراع بالعرقيات، حيث إنه تفجّر حين قامت اشتباكات بين عناصر في الحرس الرئاسي من عرقية الدينكا التي ينتمي إليها الرئيس، مع عرقية النوير، التي ينتمي إليها نائبه، وهو ما وصفه سلفا بأنه محاولة انقلاب.

واستمر القتال بين الجانبين لنحو عامين، متسببًا في مقتل ونزوح الآلاف، وذلك حتى أُعلن عن التوصل إلى اتفاق سلام في البلاد، في أغسطس من عام 2015، بعد ضغوط دولية.

لم يدم هذا الاتفاق طويلًا، وعاد الجانبان إلى الاقتتال مرة أخرى، وذلك إلى أن أُعلن عن اتفاق سلام جديد عام 2018 نجح في تهدئة الأوضاع نسبيًا، وذلك برعاية قادة دول الهيئة الحكومية الدولية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد).

وتسببت هذه الفترة العصيبة في سقوط أكثر من 400 ألف قتيل، فضلًا عن أنها تسببت في نزوح وتشريد ما لا يقل عن مليون شخص.

انهيار الاتفاق

فشلت الأطراف الدولية في تطبيق ما جاء به اتفاق السلام، لا سيما فيما يتعلق بمسألة توحيد الجيش بعد الاتفاق، ونزع السلاح وصياغة دستور جديد للبلاد.

لتدخل البلاد في فبراير الماضي، في موجة جديدة من الاشتباكات، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا، بجانب نزوح الآلاف جراء المواجهات.

وحسب ما نَسبته صحف إلى بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، فقد قُتل 1607 أشخاص في الربع الأول من هذا العام، وهو أعلى رقم في أي فترة ثلاثة أشهر منذ عام 2020.

ومؤخرًا، أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان، أن الهجمات العسكرية، والوجود العسكري الأجنبي يهددان بتقويض وانهيار اتفاق السلام المُنشط لعام 2018 في جنوب السودان.

وشددت اللجنة على أن هذا الاتفاق ما يزال هو السبيل الوحيد الموثوق لتحقيق الاستقرار والسلام والانتقال الديمقراطي.

وحذرت من أن تجدد العنف في البلاد يدفع الاتفاق "إلى حافة الانهيار، مما يهدد بتجزئة البلاد أكثر".