كشفت تقارير صحفية تونسية أن البرلمان يدرس في الفترة الحالية مقترح قانون لفرض عقوبات مالية ضد سباحة القُصّر دون مرافقين، في محاولة تستهدف الحد من حوادث الغرق المتكررة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 26 نائبًا دفعوا بمشروع القانون المكون من 14 فصلًا، إلى لجنة التشريع.

ويستهدف مشروع القانون ضمان شروط السلامة على الشواطئ ومواجهة السباحة بنص قانوني في المناطق غير المرخص لها.

ومن جانبها، قالت النائبة أسماء درويش، إن مقترح القانون يتضمن كذلك تحديد مناطق السباحة وإلزامية وجود فرق الإنقاذ والمعدات اللازمة على الشواطئ، وضبط شروط المراقبة وتنظيم استعمال الفضاءات المائية، وتحديد المسؤوليات القانونية، وفرض عقوبات مالية ضد المخالفين.

ومع دخول موسم السباحة، شهدت شواطئ تونس حوادث غرق مأساوية شملت ضحايا من الأطفال بالخصوص، ولهذا السبب، يمنع مقترح القانون سباحة أو لعب القصر دون 15 سنة على الشواطئ دون مرافقة، ويفرض عقوبة مالية على كل ولي مخالف قدرها 500 دينار (حوالي 172 دولارًا).

وتصل العقوبات ضد المخالفين للسباحة في الأودية والبحيرات والسدود والمناطق غير المرخصة إلى 10 آلاف دينار (قرابة 3450 دولارًا أمريكيًا)، كما يتضمن مشروع القانون عقوبات ضد السلطات المحلية في حال عدم توفيرها تجهيزات السلامة والإنقاذ على الشواطئ.