أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الصومال المدعوم بترتيب التسهيل الائتماني الموسع.

ويتيح قرار صندوق النقد-وفق بيان- الصرف الفوري لمبلغ 10 ملايين دولار، والتي يتم توجيهها لدعم الميزانية، ليصل إجمالي مدفوعات الصومال في إطار الصندوق 70 مليون دولار.

وأشار الصندوق إلى أنه تمت الموافقة على ترتيبات الصندوق والتعاون الاقتصادي الصومالي خلال 2023، فيما يدعم البرنامج استراتيجية السلطات للإصلاح الاقتصادي لمواصلة تعزيز المؤسسات الاقتصادية الرئيسية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ونموه، بما يتماشى مع خطة التحول الوطنية في الصومال والرؤية لعام 2060.

وذكر الصندوق أن السلطات الصومالية حافظت على زخم الإصلاح بأداء قوي في إطار برنامجها الذي يدعمه الصندوق على الرغم من التحديات العالمية والمحلية الكبيرة، فيما توفر خطة التحول الوطنية التي تم إطلاقها حديثاً أجندة إصلاحية متوسطة الأجل وهي موضع ترحيب لبناء القدرة على الصمود، وتعزيز النمو الشامل.