أظهر تقرير البنك الدولي الأخير حول الوضع الاقتصادي في بوركينا فاسو، أن اقتصاد البلاد سجل نموا بنسبة 4,9% في عام 2024، مقابل 3 % في عام 2023. كما نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 0,7% إلى 2,5% خلال الفترة نفسها.

وأوضح التقرير، حسبما أورد "البنك الدولي" في موقعه على الإنترنت اليوم/السبت/، أن هذا التسارع في النمو بالأساس إلى الأداء القوي لقطاعي الخدمات والزراعة، مدعوما بتحسن الوضع الأمني، والظروف المناخية الملائمة، إضافة إلى زيادة الدعم الحكومي للقطاع الزراعي.

من جهة أخرى، شهد التضخم ارتفاعا في 2024 ليصل إلى 4,2% مقابل 0,7% في 2023، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والذي نتج بدوره عن مضاربات السوق المتعلقة بتأخر بدء موسم الأمطار.

ورغم هذه الديناميكية التضخمية، أسهم النمو القوي في قطاعي الزراعة والخدمات في عام 2024 في انخفاض معدل الفقر المدقع بمقدار 3 نقاط مئوية ليصل إلى 23,2%، مع انخفاض أكثر وضوحا في المناطق الريفية. إلا أن العدد المطلق للأشخاص الذين يعيشون في الفقر ظل مرتفعا، متجاوزا 5,5 مليون نسمة.

وأشار التقرير أيضا إلى انخفاض في العجز المزدوج (العجز المالي وعجز الحساب الجاري) خلال 2024. فقد انخفض العجز في الميزانية في 2024 من 6,5% إلى 5,6% من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل تحسين ضبط الإنفاق العام وتعبئة أكبر للإيرادات.

كما تقلص عجز الحساب الجاري من 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 6,4% في 2024، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب مما عزز قيمة الصادرات. ولكن اعتمد تمويل هذا العجز بشكل كبير على الأسواق الإقليمية، في سياق اتسم بارتفاع أسعار الفائدة.

وسلط التقرير الضوء على أن التوقعات على المديين القصير والمتوسط لا تزال إيجابية، إلا أنها عرضة لمخاطر متعددة، مثل انعدام الأمن، والصدمات المناخية، ومتطلبات إعادة تمويل الدين، والتحديات التي يواجهها القطاع المالي.

وفي حال تراجع هذه المخاطر، من المتوقع أن يتعزز النمو ليصل إلى 5 % على المدى المتوسط، مدفوعا بقطاع الخدمات الديناميكي، وانتعاش مرتقب للقطاع الثانوي بفضل تحسين الوصول إلى الطاقة، إلى جانب ظروف مناخية معتدلة مواتية للنشاط الزراعي.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يستقر التضخم تدريجيا ضمن النطاق المستهدف للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا. وستسمح هذه التوقعات، مقترنة بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، من تحقيق انخفاض مستمر، وإن كان معتدلا، في معدلات الفقر، يقدر بنحو نقطة مئوية واحدة سنويا.

وفيما يتعلق بالاقتصاد ككل، دعا دانيال بايانك وإبراهيم نانا، المؤلفان المشاركان للتقرير، إلى "تعزيز تعبئة الموارد العامة وفعاليتها، عبر مواصلة تحديث إدارة الضرائب، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين الإنفاق العام، بالتوازي مع إدارة الدين بفعالية أكبر، وتعبئة المزيد من التمويل الميسر".

وقدم التقرير تحليلا خاصا لدور الطاقة في خدمة النمو الاقتصادي، عبر تقييم معمق لقطاع الكهرباء في بوركينا فاسو وتقديم توصيات ملموسة لبلوغ الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للكهرباء. وسلط التقرير الضوء على الدور الرئيسي للطاقة في التحول الاقتصادي للبلاد.

وأكد حمود عبد الودود كامل، الممثل المقيم للبنك الدولي في بوركينا فاسو، ان "توفير الكهرباء بأسعار معقولة، وموثوقة، ومستدامة أمر أساسي لتحسين الإنتاجية الزراعية، ودعم نمو الخدمات، وإنعاش القطاع الصناعي".

وفي الختام، أوصى التقرير بضرورة التصدي للقيود الهيكلية التي تعيق التحول الاقتصادي في البلاد، وخاصة في قطاع الكهرباء الذي لا يزال يعاني من تكاليف إنتاج تعد من بين الأعلى في المنطقة، إضافة إلى الاعتماد الكبير على الوقود المستورد.