ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن العقوبات الغربية المفروضة على البلاد تُعرقل تنفيذ المهام الأساسية المدرجة ضمن مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة، إلا أنها ألمحت باحتمالية استمرار التعاون بين الجانبين في مجال الأمن الغذائي حتى بعد انتهاء مدة عمل المذكرة رسميًا في 22 يوليو الجاري.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن الوزارة عقب مشاورات جرت في جنيف بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" ريبيكا جرينسبان، ونقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت.

وذكر البيان:" أن المذكرة سعت لمعالجة خمس مهام أساسية، وهي: إعادة ربط بنك "روسسيلخوزبانك" الروسي بنظام "سويفت" المالي وتسهيل الخدمات اللوجستية للنقل والتأمين واستئناف شراء قطع الغيار واستعادة عمل خط أنابيب الأمونيا "توليتي-أوديسا"، إضافة إلى الإفراج عن الأصول المجمدة للشركات الروسية في الخارج".

وأضاف البيان أن "النهج الهدّام للعواصم الغربية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، في تعزيز العقوبات الأحادية وغير الشرعية ضد روسيا، حال دون حل أي من هذه القضايا"، وفق البيان.

ورغم ذلك، أكدت موسكو أن هناك قضايا واعدة لا تزال مطروحة للنقاش مع الأمم المتحدة، منها إنشاء قناة مصرفية خاصة لتسوية المدفوعات المتعلقة بصادرات روسيا الزراعية ومواصلة مبادرة نقل الأسمدة الروسية مجاناً إلى الدول المحتاجة.

وشدد البيان على أن "التعاون في هذه الملفات وغيرها من القضايا الحيوية للأمن الغذائي العالمي يمكن أن يستمر حتى بعد انتهاء مذكرة التفاهم رسميًا في 22 يوليو 2025".