في إطار رؤيتها لتعزيز الحوكمة والشفافية في الأسواق، بدأت الحكومة تنفيذ منظومة رقابة ذكية متعددة الأدوات لمتابعة حركة تداول السلع وتحديد الأسعار بدقة لحظة بلحظة، عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة في ضبط منظومة العرض والطلب وحماية المستهلكين من التلاعب والمغالاة.

ووفق ما أعلنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تشمل الآليات الجديدة استخدام تطبيقات إلكترونية متقدمة، أبرزها "رادار الأسعار" و"حماية المستهلك"، والتي تمكن المواطنين من الإبلاغ عن المخالفات ومتابعة أسعار السلع الاستراتيجية يوميًا، إلى جانب تمكين الجهات الرقابية من تتبع السوق ميدانيًا باستخدام البيانات اللحظية.

كما تتضمن المنظومة تتبعًا جغرافيًا لعمليات الإنتاج والتوزيع، يتيح مراقبة تحركات السلع من مرحلة التصنيع أو الاستيراد وحتى الوصول للمستهلك النهائي، بهدف منع أي ممارسات احتكارية أو تخزين متعمد للسلع خارج الدورة التجارية الرسمية.

وتمت إضافة لوحات معلومات رقمية تُحدّث دوريًا بأسعار السلع الأساسية، تستخدم من قبل الأجهزة الرقابية لاتخاذ القرارات السريعة بشأن أي اختلالات في السوق، سواء من حيث تراجع المخزون أو حدوث ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

كما شملت الآليات إنشاء نظام إنذار مبكر لمتابعة تطورات الأسواق والتنبؤ بالأزمات المحتملة، ما يسمح للحكومة بالتدخل الفوري عند رصد أي شح في السلع أو ارتفاعات مفاجئة في الأسعار، خاصة في ظل الظروف الإقليمية غير المستقرة.

وأكدت الحكومة أن هذه المنظومة الإلكترونية تأتي في إطار توجه الدولة نحو رقمنة آليات السوق وتحقيق الشفافية في تداول السلع، باعتبارها ركيزة رئيسية من ركائز الإصلاح الاقتصادي وحماية الطبقات الأكثر احتياجًا من الاستغلال التجاري.

ويعد دمج التكنولوجيا في منظومة الرقابة على الأسواق من أهم الخطوات الاستباقية التي تضع مصر في مصاف الدول التي تعتمد على البيانات الدقيقة في إدارة أسواقها، بما يساهم في بناء سوق منضبط وعادل يتسم بالكفاءة والاستقرار.