أشاد البنك الدولي بالعديد من التطورات الإيجابية التي حققتها بعض دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى رغم التحديات القائمة، إذ أظهرت العديد من الدول انضباطًا ماليًا أكبر من خلال بذل جهود لخفض الأجور ودعم الوقود.

وثمن البنك - في تقريره السنوي لتقييم جودة الاصلاحات السياسية والمؤسساتية في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى - الخطوات التي اتخذتها بعض الدول لتنفيذ اتفاقيات تسهيل التجارة، والاستفادة من التقنيات الرقمية وتعزيز تنظيم القطاع المالي.

وأشار - في التقرير الذي نشره على موقعه الإلكتروني - إلى التقدم المحرز في تمكين الفتيات المراهقات عبر إصلاحات قانونية وسياسية، وكذلك في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية.

ومن ناحية أخرى، سلط التقرير الضوء على وجود فجوات كبيرة بمختلف قطاعات الخدمات العامة، إذ لا تزال خدمات البنية التحتية متخلفة، ما يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي ونوعية الحياة.

ولفت إلى تفاقم مستويات الفقر المرتفعة بفعل نقص الوصول إلى البنى التحتية العامة ولا سيما الصرف الصحي، منوهًا بأنه لا تزال تنمية رأس المال البشري معرقلة بسبب تدني جودة التعليم وضعف الخدمات الصحية، ما يلحق الضرر برفاه المواطنين وآفاق دخلهم بمجرد دخولهم سوق العمل. 

علاوة على ذلك، تقوض قدرة الحكومات على ضمان مستوى أساسي من الأمن، مع تضاعف عدد ضحايا النزاعات ثلاث مرات تقريبًا بين عامي 2014 و2024، ولاتزال الخدمات الإدارية الضرورية لبيئة أعمال مزدهرة متأخرة أيضًا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مع أداء ضعيف للغاية في مجالات مثل تأسيس الشركات والخدمات المالية.

من جانبه..قال كاتب التقرير نيكولاس وولي "رغم إحراز بعض البلدان تقدمًا يشاد به بمجال الانضباط المالي والتحول الرقمي، لا تزال مشاكل نقص الشفافية وضعف القدرة على التنفيذ تقوض الجهود المبذولة لتقديم الخدمات الأساسية".

وأضاف "أن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي لمواجهة هذه التحديات الجوهرية، لا بد من إظهار قدرة الحكومات على تلبية احتياجات مواطنيها، مما يسهم في رسم مسار نحو مستقبل أفضل".