تمثل مشاركة مصر في القمة التنسيقية لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي استمرارا لتأكيد دورها المحوري في القارة الأفريقية وتجسيدا لرؤية استراتيجية تقوم على التكامل الإقليمي وتعزيز آليات العمل القاري المشترك وتحقيق مصالح الشعوب الأفريقية في التنمية والأمن والاستقرار وقد جاءت هذه القمة تحت شعار العدالة للأفارقة ومن ذوي الأصول الأفريقية من خلال التعويضات ما يضيف بعدا رمزيا يتعلق بالهوية والعدالة التاريخية ويكسب المشاركة المصرية أهمية إضافية في رسم ملامح المرحلة المقبلة للعلاقات الأفريقية  الأفريقية وشاركت مصر في القمة ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حضر بصفته رئيس الآلية الرئاسية التابعة للإقليم الشمالي بالاتحاد الأفريقي ورئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء الدول والحكومات لتنفيذ أجندة النيباد وهذا يعكس مكانة مصر كمكون مؤسسي داخل منظومة الاتحاد ويشير إلى استمرار اعتماد مؤسسات الاتحاد عليها كعنصر استقرار وتنسيق في ملفات التنمية والبنية التحتية ما يكرس دورها القيادي في الملفات المحورية داخل القارة حيث ركزت القمة على تنسيق الجهود بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية ومراجعة تقدم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وفي هذا السياق لعبت مصر دورا بارزا من خلال التأكيد على ضرورة تسريع إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل انتقال البضائع والسلع والخدمات والدعوة إلى ربط خطط التنمية الإقليمية بالبنية التحتية القارية مثل النقل والطاقة الرقمية وطرح رؤية مصر حول مواءمة أولويات التنمية القارية مع أجندة النيباد لا سيما في ما يخص الزراعة والتعليم والرعاية الصحية.

ورغم الطابع التنموي للقمة فإن مشاركة مصر حملت رسائل سياسية واضحة تتعلق بعدة ملفات منها قضية سد النهضة حيث واصلت القاهرة التحرك ضمن الأطر الأفريقية لحشد الدعم لموقفها الرامي إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم مع التأكيد على أهمية الحوار والتعاون أيضا الأمن الإقليمي خاصة في مناطق الساحل والقرن الأفريقي حيث طرحت مصر أهمية تطوير آليات السلم والأمن القاري وربط الأمن بالتنمية في مواجهة الإرهاب والتطرف وضرورة مكافحة التدخلات الأجنبية في القارة من خلال تعزيز الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية ورفض محاولات فرض نماذج خارجية على الدول الأفريقية.

إن مشاركة مصر في قمة تعقد في غينيا الاستوائية تمثل استدعاء رمزيا لعلاقات مصر التقليدية مع غرب ووسط أفريقيا وهي منطقة شهدت في السنوات الأخيرة اضطرابات سياسية وتحرص مصر على دعم الاستقرار في هذه المنطقة من خلال دعم المسارات الانتقالية السلمية وتقديم المساعدة التنموية والفنية عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ويحمل شعار القمة هذا العام العدالة للأفارقة ومن ذوي الأصول الأفريقية من خلال التعويضات بعدا رمزيا يتعلق باستعادة الحقوق التاريخية والتصدي لإرث الاستعمار والتمييز وقد جاء موقف مصر متناغما مع هذا التوجه حيث أكد الرئيس السيسي في كلمته خلال القمة دعم مصر لكل الجهود الرامية إلى إصلاح النظام العالمي ليكون أكثر عدالة وإنصافا لأفريقيا والدعوة إلى تحقيق التمثيل العادل للقارة في مجلس الأمن والمؤسسات المالية الدولية والتأكيد على أن العدالة التاريخية تبدأ من الاعتراف بحقوق القارة في التنمية المستدامة وبموقعها في صنع القرار الدولي.

إن مشاركة مصر في قمة مالابو 2025 تؤكد أنها لا تزال فاعلا رئيسيا في القارة قادرا على التأثير في الاتجاهات العامة وصياغة الأجندات المشتركة وتحرص القاهرة على الجمع بين الواقعية السياسية والمبادئ الأخلاقية في مقاربتها للعلاقات مع دول القارة من خلال تبني خطاب تنموي إصلاحي متوازن وتكريس حضور مؤسسي دائم داخل أجهزة الاتحاد وكذلك الاستثمار في الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية لقيادة تحول أفريقي حقيقي وتعزز هذه القمة وما واكبها من حضور مصري رفيع من مكانة مصر باعتبارها شريكا قاريا يعتمد عليه في بناء مستقبل أفريقيا الأكثر عدالة واستقرارا وتنمية.