تستمر معاناة القطاع الصناعي الأمريكي رغم اتفاق الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة على مبدأ أساسي واحد، رغم اختلافاتهم السياسية العميقة، وهو ضرورة دعم الصناعة الوطنية، ولو بوسائل مختلفة.

قدم الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن دعمًا مباشرًا لمصنعي الرقائق الإلكترونية والسيارات الكهربائية من خلال حزم دعم حكومية سخية، في حين اعتمد الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب سياسة الحماية التجارية عبر فرض رسوم جمركية على الواردات، في محاولة لعزل الاقتصاد الأمريكي عن المنافسة الأجنبية، وفقا لشبكة "بلومبرج".

ورغم هذا التوجه المزدوج نحو تعزيز القطاع الصناعي، إلا أن التصنيع الأمريكي يعاني من ركود واضح منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ولا توجد مؤشرات حاسمة حتى الآن على أن هذا الاتجاه سيتغير في المستقبل القريب.

تشير بيانات وزارة العمل الأمريكية إلى أن المصانع في الولايات المتحدة فقدت سبعة آلاف وظيفة خلال شهر يونيو، للشهر الثاني على التوالي، ما يعكس تراجعًا مستمرًا في التوظيف الصناعي، الذي يبدو في طريقه للتراجع للسنة الثالثة على التوالي.

من جهتها، أفادت جمعية إدارة التوريد أن النشاط الصناعي في البلاد انكمش خلال شهر يونيو للشهر الرابع على التوالي، مؤكدة أن المصانع الأمريكية شهدت تراجعًا في الأداء خلال ثلاثين شهرًا من أصل اثنين وثلاثين منذ أكتوبر عام 2022، وهو مؤشر واضح على ضعف الإنتاج.

وصف إريك هاجوبيان، الرئيس التنفيذي لشركة متخصصة في أدوات القطع الصناعية في ولاية ماساتشوستس، السنوات الثلاث الماضية بأنها كانت فترة "مرهقة" للقطاع، مشيرًا إلى أن الوضع لم يكن كارثيًا كما حدث في أزمة عام 2008، لكنه اتسم بالركود والثبات دون تقدم ملحوظ.

وأسهمت ع وامل اقتصادية كبرى في هذا التباطؤ، أبرزها الارتفاع المفاجئ في معدلات التضخم نتيجة التعافي السريع من جائحة كوفيد-19، ما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي، ودفع البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة إحدى عشرة مرة بين عامي 2022 و2023. وأسهمت هذه السياسات النقدية في رفع كلفة الاقتراض، ما زاد من الأعباء على كاهل المصانع الأمريكية.

في ظل هذه المعطيات، يبقى مستقبل القطاع الصناعي الأمريكي غير واضح، خاصة في ظل تعقيدات الاقتصاد العالمي وتغير السياسات التجارية، ما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية استراتيجيات الدعم الحالية في تحقيق انتعاش صناعي حقيقي ومستدام.