تُعقد في مدينة نيويورك الأمريكية، نهايات الشهر الجاري، أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة فرنسا والمملكة العربية السعودية، في ظل ظرف بالغ الخطورة تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة.

ويُقام المؤتمر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر في نهاية العام الماضي، بتأييد من 157 دولة، حيث دعا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، فضلًا عن تنظيم مؤتمر دولي لدعم هذا الحل.

ما هي أهداف المؤتمر؟

ويُعقد المؤتمر الدولي المعني بالقضية الفلسطينية استنادًا إلى "حل الدولتين" كمرجعية رئيسية، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ هذا الحل ضمن إطار زمني محدد، ووضع التزامات واضحة على جميع الأطراف المعنية، إلى جانب اعتماد آليات دولية تضمن الاستمرارية والمتابعة الفاعلة.

ووفقًا للوثيقة التحضيرية للمؤتمر، التي نشرتها وسائل الإعلام، سيؤكد المشاركون على أن تنفيذ حل الدولتين يجب أن يتم بمعزل عن التطورات المحلية والإقليمية، وأن يشمل اعترافًا كاملًا بدولة فلسطين كجزء من تسوية سياسية شاملة.

كما سيُشدد المؤتمر على أهمية احترام حقوق الشعوب، وضمان رغبتها في تحقيق السلام والأمن المستدامين.

وسينبّه المشاركون إلى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، لا سيما في الضفة الغربية، تُشكّل تهديدًا مباشرًا لحل الدولتين، الذي يُعدّ المسار الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الأمن والسلام والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، يسعى المؤتمر إلى حشد الجهود الدولية على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية لتنفيذ هذه الأهداف، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن ذلك هو السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن الإقليمي والدولي، ولبناء مستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة.

ومن جانبها، وصفت الأمم المتحدة هذا المؤتمر بأنه "فرصة حاسمة" يجب اغتنامها لرسم مسار لا رجعة فيه نحو تطبيق حل الدولتين، مؤكدةً ضرورة نجاحه، حيث جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيلمون يانج، في مايو الماضي.

ووفقًا ليانج، فإن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي سينتهي عندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبًا إلى جنب في دولتين مستقلتين ذات سيادة، في سلام وأمن وكرامة، حسب قوله.

من جهتهما، أكدت فرنسا والمملكة العربية السعودية، اللتان تتوليان رئاسة المؤتمر، التزامهما الراسخ بدفع المسار نحو حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام.

هل يدعم المجتمع الدولي هذا المؤتمر؟

ويحظى مؤتمر حل الدولتين كحلٍّ للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بدعم دولي واسع النطاق، حيث إنه يأتي ترجمة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر من العام الماضي، الذي أكد -بأغلبية ساحقة (157 دولة)- أن حل الدولتين يظل "السبيل الوحيد للسلام الدائم" في الشرق الأوسط.

ولتحقيق هذا الهدف، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد هذا المؤتمر، بمشاركة فرنسا والسعودية كرئيسين مشتركين، بما يدعم حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة.

وأكد القرار أهمية دعم حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب بسلام وأمن، وفقًا للقانون الدولي وفي حدود ما قبل عام 1967.

وفي القرار، دعت الجمعية العامة إسرائيل إلى "إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف أنشطة الاستيطان الجديدة فورًا، وإخلاء المستوطنين من تلك الأراضي".

وتعدّ الأمم المتحدة أن جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، أراضي محتلة.

في المقابل، ترفض الولايات المتحدة الأمريكية، الحليفة لإسرائيل، طرح حل الدولتين جملةً وتفصيلًا، كما ترفض عقد هذا المؤتمر من الأساس.

وقد حثّت الولايات المتحدة عددًا من العواصم العالمية على عدم المشاركة في المؤتمر المزمع عقده في نيويورك.

وعلاوة على ذلك، هدّدت بفرض عقوبات على الدول التي قد تتخذ "إجراءات معادية لإسرائيل" عقب نتائج أو توصيات المؤتمر، في إشارة إلى محاولات دولية متزايدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وذلك بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

ماذا عن موقف الأطراف؟

ترفض إسرائيل بشكل قاطع، شكلًا ومضمونًا، طرح أي موضوع يتعلق بحل الدولتين، هذا إن كانت تقبل بوجود الفلسطينيين أصلًا، الذين تُرتكب ضدهم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وعلى مدار أكثر من عام ونصف، أعقبت تاريخ السابع من أكتوبر 2023، كشفت التحركات الإسرائيلية في كل من غزة والضفة الغربية عن توجه واضح نحو تقويض أي جهود دولية لتسوية القضية الفلسطينية، وسط استمرار عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي، بما يعكس رغبة في ترسيخ الاحتلال ووأد أي أفق لحل سياسي.

وفي المقابل، تؤمن السلطة الفلسطينية بمقترح حل الدولتين كحل للقضية الفلسطينية، وتدعو القوى الدولية إلى التضافر لتنفيذه، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

مؤتمر حل الدولتين

هذا، وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، الجمعة الماضية، بأن المؤتمر بشأن حل الدولتين سيُقام في 28 و29 يوليو الجاري، حسب ما أوردته عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة.

وكان من المفترض عقد المؤتمر في نيويورك بين 17 و20 يونيو الماضي، غير أنه تم تأجيله جراء العدوان الإسرائيلي على إيران، والذي تسبب في اعتذار عدة وفود من الشرق الأوسط عن الحضور.

ومارست الإدارة الأمريكية ضغوطًا دبلوماسية واسعة لمنع الحكومات من المشاركة في المؤتمر، عبر إرسال برقيات تحثّها على عدم الحضور، كما قالت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية.