توقع خبراء الاقتصاد أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة لشهر يونيو تسارعا في وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بشهر مايو، ما يعني ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.

ويصدر التقرير اليوم /الثلاثاء/، بينما يراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كانت الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت تنعكس بالفعل على ما ينفقه المستهلكون، رغم أن بيانات التضخم حتى الآن ظلت أكثر تماسكًا من المتوقع.

ووفقًا لبيانات وكالة "بلومبرج" الأمريكية، من المتوقع أن يسجل معدل التضخم الرئيسي زيادة بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يونيو، مرتفعًا من 2.4% في مايو الماضي، كما يُتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3% على أساس شهري، في تسارع ملحوظ مقارنة بالزيادة البالغة 0.1% في الشهر السابق.

أما على أساس "أساسي"، أي باستبعاد أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي الأساسي في يونيو 2.9%، بارتفاع طفيف عن نسبة 2.8% المسجلة في مايو، كما من المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.3% على أساس شهري، متجاوزة الزيادة السابقة البالغة 0.1% في مايو.

وكان تراجع أسعار السيارات والملابس في مايو، وهما فئتان يُنظر إليهما كمؤشرات مبكرة لتأثيرات الرسوم الجمركية، قد ساهم في قراءة التضخم الأساسي التي جاءت أقل من المتوقع، لكن الاقتصاديين يتوقعون انعكاس هذا الاتجاه في يونيو، ما قد يدفع التضخم الأساسي إلى الارتفاع.

ويأتي صدور التقرير وسط تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى، بعد أن كشف ترامب عن رسائل جديدة موجهة لأكثر من 20 دولة تتعلق بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 20% و50%، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 35% على السلع الكندية و30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي.

كما لوّح الرئيس ترامب بفرض رسوم شاملة تتراوح بين 15% و20% على معظم الشركاء التجاريين، بينما يسارع الاتحاد الأوروبي إلى التفاوض ويجهز لإجراءات مضادة محتملة.

ويثير الشد والجذب التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها تساؤلات جديدة بشأن مسار خفض أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع توقع خبراء الأسواق أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب خلال أسبوعين، إلى حد كبير بسبب حالة عدم اليقين حول كيفية انعكاس الرسوم على الأسعار.

وقالت سارة هاوس، كبيرة الاقتصاديين في شركة "ويلز فارجو" للاستشارات المالية: "من المرجح أن يُظهر تقرير التضخم لشهر يونيو بداية عودة الزخم للتضخم مجددًا، وإن لم يكن ذلك بمستوى يثير قلق مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي".

وأضافت: "الأشهر الثلاثة المقبلة ستشكل فترة محورية لبيانات التضخم"، مشيرة إلى أنه رغم أن تراكم المخزونات قبل فرض الرسوم حدّ من زيادات الأسعار حتى الآن، إلا أنه "سيصبح من الصعب بشكل متزايد على الشركات امتصاص كلفة الرسوم الجمركية المرتفعة مع تناقص هذه المخزونات".

وتتوقع "ويلز فارجو" استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال النصف الثاني من العام مع تلاشي تلك الحواجز، إلا أن هاوس أوضحت أن انتقال هذه الزيادات إلى المستهلكين قد يكون محدودًا، قائلة: "في ظل سوق عمل أكثر ليونة وتباطؤ في تضخم الخدمات قليلًا، من المرجح أن تبدو الزيادة في التضخم الأساسي الناجمة عن الرسوم أشبه بنتوء صغير أكثر منها قفزة حادة".

ويتوقع اقتصاديون في "بنك أوف أمريكا" تسارع التضخم الأساسي في مؤشر أسعار المستهلكين، مدفوعًا بانتعاش أسعار السيارات المستعملة وزيادات واسعة النطاق يُرجح ارتباطها بالرسوم الجمركية، كما يرون أن التضخم سيظل قويًا بفعل ارتفاع تكاليف الرعاية الطبية وأسعار السفر وزيادات أكبر في أسعار الإيجارات.

من جانبها، أعربت شركة "جولدمان ساكس" الأمريكية عن مخاوف مماثلة، إذ كتبت في مذكرة بحثية: "خلال الفترة المقبلة، من المرجح أن تمنح الرسوم الجمركية دفعة أكبر قليلًا للتضخم الشهري"، متوقعة زيادات في التضخم الأساسي تتراوح بين 0.3% و0.4% في الأشهر المقبلة.

وتتوقع الشركة ارتفاعًا حادًا في تضخم أسعار السلع الأساسية، لكنها ترى أن تأثير ذلك على قطاع الخدمات سيكون محدودًا، لكنها تتنبأ بأن تخف حدة ضغوط التضخم في وقت لاحق من هذا العام مع تباطؤ ديناميكيات سوق العمل والإسكان.