انتشرت عمليات النصب الاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم استدراج الضحايا من خلال عروض مزيفة أو جوائز وهمية. هذه العمليات تعتمد غالبًا على الإقناع النفسي والخداع للحصول على المعلومات الشخصية أو استغلال الضحايا ماليًا حيث يتم إنشاء مواقع إلكترونية تبدو كأنها متاجر تجارية مشروعة، لكنها في الواقع مصممة لسرقة أموال المستخدمين من خلال عرض منتجات وهمية أو طلب الدفع مقابل خدمات غير موجودة

وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات المجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحاً مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والإحتيال وفقدان أموالهم

وتتراوح العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني بين الحبس الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات، والغرامة المالية التي تتراوح بين 10,000 و 100,000 جنيه مصري. وتختلف العقوبات بناءً على حجم الجريمة، وطبيعة الأضرار التي لحقت بالضحايا، وكذلك الوسائل التي تم استخدامها لتنفيذ الجريمة.

وفي حال كانت الجريمة تشمل استغلالاً كبيرًا أو ضررًا جسيمًا، أو كانت الجريمة متكررة من قبل نفس الجاني، قد يتم تغليظ العقوبات لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات. كما أن القانون يسمح بتغليظ العقوبات في حال كانت الجريمة تتم ضمن شبكة منظمة أو إذا كان الجاني يستخدم تقنيات متطورة تجعل من الصعب تتبعه أو القبض عليه.

2. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2018

في إطار سعي الدولة المصرية لمواكبة التطورات التكنولوجية والتصدي للجرائم الحديثة، تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عام 2018. يعتبر هذا القانون أحد أهم التشريعات التي تستهدف بشكل مباشر الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني. ينص القانون على عقوبات صارمة تهدف إلى ردع المجرمين وحماية المجتمع.

المادة 22: الاحتيال الإلكتروني عبر الإنترنت

تنص المادة 22 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "كل من أنشأ أو استخدم موقعًا إلكترونيًا بقصد الاحتيال على المستخدمين أو خداعهم بهدف الحصول على أموال أو بيانات شخصية يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن 500,000 جنيه".

المادة 24: عقوبات الاحتيال باستخدام الوسائل التقنية

تجرم المادة 24 من القانون استخدام التكنولوجيا لتنفيذ عمليات النصب والاحتيال، حيث تنص على معاقبة كل من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى لتنفيذ جريمة نصب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، وبغرامات مالية تصل إلى 500,000 جنيه.