أمرت محكمة أرجنتينية الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر و8 متهمين آخرين مدانين بالاحتيال بدفع تعويضات مشتركة للدولة تُقدر بنحو 535 مليون دولار في القضية التي أدت لوضع كيرشنر قيد الإقامة الجبرية.

وذكر راديو "لاك" السويسري أن قرار المحكمة المنشور في الصحف المحلية، يلزم المُدانين بدفع ما يقارب 685 مليار بيزو (حوالي 535 مليون دولار) لبعضهم البعض، "تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالخزينة العامة"، قبل 13 أغسطس، ولم يُشر القرار إلى مساهمات كلٍّ من المُدانين.

وحذرت المحكمة من أنه في حال عدم السداد خلال المهلة المحددة، ستُشرع في إجراءات مصادرة الأصول، وحجز الأموال، وبيع أصول وممتلكات المُدانين في مزاد علني، وشملت هذه الإجراءات مقاولي بناء وموظفين حكوميين كانوا رؤساءً إقليميين سابقين لوكالة فياليداد لتشييد الطرق.

وفي يونيو، أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر بحق الرئيسة السابقة المنتمية لتيار يسار الوسط عام 2022 بالسجن 6 سنوات وحرمانها من الترشح للوظائف الحكومية مدى الحياة بتهمة الاحتيال في إدارة عقود المشتريات العامة في معقلها الإقليمي سانتا كروز (جنوب) خلال فترة رئاستها (2007-2015) كما أورد .

وتخضع كيرشنر للإقامة الجبرية في شقتها في بوينس آيرس منذ شهر، بعد أن منحتها المحكمة الحق في قضاء عقوبة السجن في منزلها، بسبب كبر سنها (72 عامًا)، وفي آخر بيان قدمته لمكتب مكافحة الفساد عام 2023، سجلت أصولًا تُقارب 250 مليون بيزو (حوالي 195 ألف دولار أمريكي اليوم)، ولم يستجب محاميها لطلبات وسائل الإعلام للتعليق على إمكانية الاستئناف أو شروط التسوية.