ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات الأربعاء، مدعومة بتوقف صعود الدولار الأميركي وتراجع عوائد سندات الخزانة، مع ترقب المستثمرين لتطورات السياسة التجارية للرئيس دونالد ترامب، بعد صدور بيانات تظهر تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو.

أسعار الذهب عالميًا 

وسجلت أونصة الذهب صعودًا بنسبة 0.5%، ليصل السعر إلى 3342 دولارًا، بعد أن افتتح التداول عند 3326 دولارًا، فيما جرى تداوله لاحقًا عند 3339 دولارًا، وفق جولد بيليون.

وكان المعدن الأصفر قد بلغ ذروته منذ ثلاثة أسابيع عند 3375 دولارًا مطلع الأسبوع، لكنه فشل في تجاوز مستوى 3350 دولارًا مجددًا وسط ضعف الزخم الشرائي وتحركه في نطاق عرضي.

وجاء هذا الأداء مدفوعًا بتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، مما منح الذهب فرصة للتعافي بعد خسائر استمرت جلستين، كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، ما عزز من جاذبية الذهب في ظل العلاقة العكسية بين الطرفين.

ورغم أن مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا سجل ارتفاعًا هو الأعلى منذ خمسة أشهر، مما يعكس تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، إلا أن تصريحات ترامب اعتبرت التضخم "منخفضًا"، مجددًا دعوته للاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة. 

في المقابل، أشارت لوري لوغان، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إلى أن أسعار الفائدة قد تبقى مرتفعة لفترة أطول للسيطرة على الضغوط التضخمية.

تواصل الأسواق مراقبة مصير الرسوم الجمركية، خصوصًا بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جديدة بنسبة 30% على واردات المكسيك والاتحاد الأوروبي مطلع أغسطس، قبل أن يظهر انفتاحًا على المفاوضات، مما يضيف مزيدًا من الضبابية التي تدعم الطلب على الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب في مصر

سجلت أسعار الذهب في مصر  ارتفاعًا طفيفًا الأربعاء، وسط أداء عرضي للأونصة عالميًا وتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما حدّ من مكاسب المعدن محليًا.

وافتتح الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – التعاملات عند 4640 جنيهًا للجرام، قبل أن يرتفع إلى 4645 جنيهًا، بعد أن أنهى جلسة الثلاثاء منخفضًا عند 4635 جنيهًا مقارنة بـ 4665 جنيهًا عند الافتتاح.

وسط توقعات أن يكون سعر الذهب عيار 21 يصل إلى 4700 جنيه، مع استمرار المضاربات المرتبطة بحركة الأونصة عالميًا.

توقعات أسعار الذهب عالميا 

عاد الذهب العالمي إلى التداول دون 3350 دولارًا للأونصة نتيجة ضعف الزخم وحيادية مؤشرات الاتجاه، في وقت تواصل فيه الأسواق تقييم تبعات السياسة النقدية والتجارية الأميركية.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى تحسن في مؤشرات التمويل المصرية، متوقعًا ارتفاع حصيلة برنامج الطروحات الحكومية إلى 3 مليارات دولار خلال 2025–2026، وتقليص فجوة التمويل إلى 5.8 مليار دولار مقارنة بـ 11.4 مليار دولار في العام السابق، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأداء الاقتصادي قد يُسهم في استقرار السوق.