تراجعت صادرات اليابان للشهر الثاني على التوالي، بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة التي بدأت تٌلقي بظلالها على القطاع الصناعي الياباني، في وقت يتوقع فيه أن تتكثف الضغوط خلال الأشهر المقبلة مع اقتراب الحسم في مسار المفاوضات التجارية، وفق ما أوردته منصة إنفستنج الاقتصادية.

وفشلت اليابان في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قبل انتهاء فترة التوقف المؤقت للتعريفات الجمركية الخاصة بكل بلد في التاسع من يوليو الجاري، بعد أن ركزت على إلغاء التعريفات القطاعية الحالية البالغة 25% على السيارات، وهي ركيزة أساسية للاقتصاد المعتمد على التصدير.

وانخفضت صادرات رابع أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.5% في يونيو على أساس سنوي من حيث القيمة، مقارنة بتوقعات السوق المتوسطة لزيادة بنسبة 0.5% وانخفاض بنسبة 1.7% في مايو، وهو أول انخفاض في ثمانية أشهر.

وشهدت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة انخفاضًا حادا بنسبة 11.4% في يونيو على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع شهري منذ فبراير 2021، مدفوعة بانخفاض بنسبة 26.7% في صادرات السيارات، و 15,5% لقطع الغيار، و 40.9% في الأدوية.

أما على الجبهة الآسيوية، فقد هبطت الصادرات إلى الصين بنسبة 4.7%، في ظل تباطؤ واضح في وتيرة الطلب الصيني، ما يفاقم الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في آسيا.

وتخطط واشنطن الآن لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات اليابانية، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الأول من أغسطس.

وقال الخبير الاقتصادي في معهد دايوا للأبحاث، كوكي أكيموتو: "من المرجح أن تشتد تأثيرات الرسوم خلال الأشهر المقبلة، مع تثبيت النسبة وبدء الشركات اليابانية بنقل التكاليف إلى المستهلك الأمريكي، ما سيضعف من تنافسية المنتجات اليابانية في السوق الأمريكية".

ويقول المحللون إن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن تأثير التعريفات الجمركية ومسار المفاوضات التجارية من المرجح أن تجبر بنك اليابان على الاستمرار في التركيز على المخاطر السلبية التي تهدد الاقتصاد وتعليق رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.