أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أن العلاقات المصرية الليبية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، حيث كانت الدولتان أمة واحدة منذ أكثر من 5300 عام، وظلت تجمعهما وحدة سياسية وشعبية في فترات تاريخية متعددة، من حكم الملوك الليبيين لمصر عام 880 قبل الميلاد، مرورًا بالعصرين اليوناني والروماني، وامتدادًا إلى الفتح الإسلامي، وحتى العصر الحديث بمحاولة تأسيس اتحاد الجمهوريات العربية عام 1971، والتي أيدتها شعوب الدولتين بنسبة تجاوزت 98%.

وقال الوكيل، في كلمته خلال لقاء الغرف التجارية المصرية مع الوفد الليبي اليوم السبت، إن الشعبين المصري والليبي كانا ولا يزالان شعبًا واحدًا، تربطهما أواصر الأخوة والتكامل والتداخل الإنساني والاقتصادي، وهو ما يتجلى في وجود ملايين المصريين في ليبيا، ومئات الآلاف من الأشقاء الليبيين في وطنهم الثاني مصر.

وأشار الوكيل إلى أن الدولتين تسعيان اليوم لإعادة هذه الوحدة بروح جديدة يقودها القطاع الخاص، من خلال الغرف التجارية والمستثمرين من الجانبين، بهدف تعزيز التجارة البينية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وخلق فرص عمل حقيقية، مؤكدًا أن الحدود الممتدة بطول 1200 كيلومتر "تجمعنا ولا تفرقنا".

وأوضح أن الصادرات المصرية إلى ليبيا تجاوزت 2 مليار دولار، لتصبح ليبيا الشريك الأول لمصر أفريقيًا، والثالث عربيًا بعد السعودية والإمارات، معربًا عن تفاؤله بإمكانية مضاعفة هذا الرقم حال إزالة المعوقات المتعلقة بفتح الاعتمادات وسداد المديونيات وعبور الشاحنات.

وعبر الوكيل عن قلقه من تراجع الاستثمارات الليبية في مصر بنسبة 25%، حيث انخفض عدد الشركات الليبية إلى 511 شركة فقط برأس مال مصدر 4 مليارات دولار، ومساهمات فعلية لا تتجاوز 2.4 مليار دولار، مشددًا على ضرورة إعادة تفعيل دور شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية ومحفظة ليبيا للاستثمار لتصحيح هذا المسار.

وأضاف أن الاستثمارات المصرية في ليبيا تخطت حاجز 2.5 مليار دولار، للمرة الأولى متجاوزة الاستثمارات الليبية في مصر، إلى جانب تنفيذ شركات مصرية لمشروعات كبرى في ليبيا تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار، شملت إنشاء الطرق، ومحطات الكهرباء، ومشروعات الإسكان.

ودعا رئيس الغرفة إلى تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية التقليدية، والبدء الفوري في شراكات استراتيجية لغزو الأسواق الخارجية، مستندًا إلى الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضم سوقًا يتجاوز حجمه 1.4 تريليون دولار.

وكشف عن الانتهاء من دراسات إنشاء مركز لوجيستي عالمي بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، لدعم التجارة البينية والتصدير إلى دول الجوار، بالتوازي مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطي الدولي من بورسعيد إلى كازابلانكا، والطريق المحوري جنوب مصر - جنوب ليبيا - تشاد - داكار، لربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي.

وشدد الوكيل على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات مشتركة لإعادة إعمار ليبيا، خاصة في مجالات النقل، والبنية التحتية، والكهرباء، والموانئ، بالإضافة إلى إقامة مشروعات صناعية في مجالات تمتلك فيها مصر خبرات متقدمة مثل البتروكيماويات، وصناعات مواد البناء، والصناعات الغذائية.

ودعى إلى إعادة أكثر من مليوني عامل مصري إلى ليبيا، والعمل على تفعيل دور القطاع الخاص كقوة محركة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.