أقرت الحكومة في زامبيا خطة اقتصادية شاملة تمتد لثلاث سنوات من عام 2026 إلى 2028، تستهدف تحقيق نمو سنوي لا يقل عن 6%، بالإضافة إلى خفض التضخم وتنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وذكرت وكالة الأنباء الأفريقية (APA News) أن الخطة تهدف إلى خفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول عام 2028، وزيادة الإيرادات المحلية لتتجاوز 22% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، مع وضع سقف للاقتراض المحلي الصافي لا يتجاوز 1.7%، كما تهدف الخطة إلى الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي عند حد أدنى يعادل تغطية واردات ثلاثة أشهر.

وتتضمن الإصلاحات المالية الرئيسية مراجعة شاملة للحوافز والإعفاءات الضريبية، بهدف وضع إطار حوافز أكثر كفاءة يدعم النمو الاقتصادي ويوسع القاعدة الضريبية.

وأقر مجلس الوزراء أيضا تسريع إصلاح نظام ضرائب الممتلكات في البلاد، ويشمل ذلك تحديث السجلات العقارية، وتحسين طرق التقييم، وإجراء تقييمات أكثر عدالة للحد من التهرب الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل

وأكدت الحكومة أن هذه الإصلاحات ستتم بالتوازي مع مشاورات موسعة مع أصحاب المصلحة، بما يشمل المجتمعات المحلية، من أجل بناء الثقة العامة وضمان التنفيذ السلس للسياسات الجديدة.

تأتي هذه الخطة في وقت تسعى فيه زامبيا إلى تعزيز استقرارها الاقتصادي وجذب الاستثمارات، من خلال حزمة إصلاحات هيكلية تشمل السياسة المالية والإدارية