أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن مصر تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح، يتضمن حزما لشبكات الأمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع رؤية كبيرة تسير الحكومة عليها لجذب الاستثمارات؛ حيث صدق على قانون الاستثمار، والذى يعد من الإصلاحات التشريعية.

وقالت الوزيرة - خلال لقاء مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية،  الأحد "إذا نظرنا لمعدل النمو سنجد أنه زاد، بالإضافة إلى أن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر زادت 15% عن العام المالي الماضي".

وأوضحت أن المملكة المتحدة تأتي في المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما أن الفترة الماضية شهدت ضخ استثمارات أمريكية جديدة، بالإضافة لاستثمارات من ألمانيا، والتي تعد كبرى الاقتصاديات في القارة الأوروبية حاليا، وهم يعدون من شركاء مصر الكبار.

وأشارت إلى وجود استثمارات من آسيا، حيث يَرون أن المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس فرصة جيدة ومنطقة استراتيجية ، بالإضافة إلى الخليج العربي ودول شمال إفريقيا ، ولفتت إلى أن قطاع البترول أهم القطاعات التي يتم الاستثمار فيها ، إضافة إلى البنية الأساسية والإسكان.

وأوضحت أنه تم توقيع 13 اتفاقية من أجل إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية، سينشئها القطاع الخاص وأيضاً القطاع البترولي وهما قطاعان كانا لا يعمل فيهما القطاع الخاص.

وأشارت الوزيرة الى أن لمصر موقعا استراتيجيا ليس جغرافيا فقط ولكن أيضا اقتصاديا وسياسيا ، منوهة إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الاستقرار والأمان والسلام والاستثمار هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، ويجري العمل على تعزيز ذلك.