عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعا موسعا مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية - الذي صدق عليه رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي - وعرض المقترحات الخاصة بجميع الأطراف للوصول إلى التوافق الذي يعمل على استقرار مناخ العمل.

وذكرت وزارة القوى العاملة في بيان اليوم أن الوزير أكد أن المرحلة التي تمر بها مصر الآن من أهم المراحل في تاريخ الحياة النقابية والعمالية، مشيرا إلى أن إصدار قانون التنظيمات النقابية مر بالعديد من الصعوبات والتحديات، التي تطلبت تكاتف جميع الأطراف للوصول إلى حالة التوافق الاجتماعي التي تعمل على خلق تنظيم نقابي قوي، قادر على ممارسة أنشطته وأعماله بحرية كاملة، وخدمة عمال مصر، مشددا على أن مصر تحتاج خطوات جادة وسريعة في طريق الإصلاح، وأنه لا مجال لإضاعة مزيد من الوقت .

وتم مناقشة جميع مواد مشروع اللائحة التنفيذية البالغ عددها 53 مادة، واستمع الوزير إلى كافة الآراء والتعليقات والإضافات، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة صياغة بعض المواد التي تحتاج إلى ذلك، وإلغاء بعض المواد الأخرى التي اعترض عليها ممثلو العمال وأصحاب الأعمال.

وأكد الوزير أنه سيتلقى جميع الملاحظات والمقترحات النهائية لجميع الأطراف، قبل إحالة مشروع اللائحة التنفيذية لمجلس الدولة في الصورة النهائية.

وكان اتحاد الصناعات قد أعلن في بداية الاجتماع انسحابه من مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية، نظرا لأن الوقت غير كاف لمراجعتها، وقد قامت وزارة القوي العاملة، بالتواصل مع اتحاد الصناعات وأرسلت له النسخة الجديدة من مشروع اللائحة بعد ما أسفر عنه الاجتماع لإبداء ملاحظاته عليها حرصا من الوزارة على التوافق عليها قد إصدارها.