حذر صندوق النقد الدولي من آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي في حال تصاعدت الحرب التجارية، مشيرا إلى أن ارتفاع الرسوم الجمركية سيقلل الطلب العالمي على المدى القصير ويزيد من الضغوط التضخمية من خلال ارتفاع أسعار الواردات.

وفي تقريره السنوي عن القطاع الخارجي، الذي يقيم الاختلالات في أكبر 30 اقتصادا الصادر اليوم /الثلاثاء/، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن استمرار عدم اليقين في السياسة المالية وتصاعد التوترات التجارية قد تؤدي إلى تدهور معنويات المخاطر العالمية وتزيد من الضغوط المالية مما يضر بكل من الدول المدينة والدائنة.

واستهدف التقرير فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية أعلى على الواردات ضد كل شريك تجاري تقريبا، والتي تقول إدارته إنها تهدف إلى زيادة الإيرادات وتصحيح العجز التجاري الطويل الأمد.

وأضافت أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة قد تؤدي أيضا إلى تحولات في النظام النقدي الدولي، مما قد يقوض بدوره الاستقرار المالي.

يشار الى اتساع العجز في الولايات المتحدة بمقدار 228 مليار دولار إلى 1.13 تريليون دولار أو 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين ارتفع فائض الصين بمقدار 161 مليار دولار إلى 424 مليار دولار وتوسعت فوائض اليورو بمقدار 198 مليار دولار إلى 461 مليار دولار.

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية قد يُقوّض ثقة المستهلكين والشركات، ويزيد من تقلبات الأسواق المالية، ويؤدي إلى ارتفاع مستمر في قيمة الدولار الأمريكي. 

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن قيمة الدولار انخفضت بنسبة 8% منذ يناير، وهو أكبر انخفاض نصف سنوي له منذ عام 1973.

وأضاف أن الاستخدام المتزايد لليوان الصيني في التجارة والتمويل الدوليين، و"تراجع دور الولايات المتحدة كبنك ومؤمن عالميين"، وظهور أنظمة دفع بديلة وأصول رقمية خاصة، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تغييرات في استخدام العملات الدولية.

وذكر التقرير أنه من المخاطر الرئيسية التي تهدد الاقتصاد العالمي أن تلجأ الدول إلى زيادة الحواجز التجارية لمواجهة اختلالات التوازن المتزايدة، مما يؤدي إلى تفاقم التشرذم الجيواقتصادي ورغم أن تأثير هذه الاختلالات على الاقتصاد العالمي سيظل محدودًا، إلا أن الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد العالمي سيكون طويل الأمد.