وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

وجاء تعديل القانون على مادة واحدة فقط نصت على أنه "يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والسلطة المختصة بجهة الولاية، إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في مناطق إعادة التخطيط في المدن والقرى القائمة".

كان مجلس النواب قد أحال في جلسته المنعقدة في 17 ديسمبر الجاري، مشروع قانون مقدم من الحكومة إلي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الإدارة المحلية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه "لما كانت هيئة المجتمعات العمرانية لديها القدرة المالية والفنية على تطوير المناطق العشوائية إلا أنه ينقصها السند القانوني الذي يجيز إعادة تخصيص هذه المناطق إليها حتى تتمكن من التعامل مع هذه المناطق داخل حدود المدن والقرى، الأمر الذي تطلب إعداد مشروع القانون".

وحددت اللجنة في تقريرها فلسفة القانون بأنه "لما كانت الدولة جادة في التعامل مع مشكلة المناطق العشوائية بصورة مغيرة عما سبق، فكان لابد من أن توكل مهمة تلك المناطق أيضا إلي جهة أخرى لها من الإمكانيات المادية والفنية والإدارية والخبرة العملية ما يمكنها من ذلك، وتتوافر تلك العوامل مجتمعة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تدير حالياً المدن الجديدة الحالية والمدن التي تنشأ حديثاً لتستوعب الزيادة السكانية المتسارعة، لذلك كان من الضروري أن تدخل المناطق العشوائية التي تقرر إعادة تخطيطها إلي اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكان العائق في ذلك هو عدم وجود آلية قانونية يمكن اللجوء إليها كي تدخل تلك المناطق في اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية".