أدان اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ونائب رئيس البرلمان العربي، مصادقة الكنيست على فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، َمعتبرا أن اتخاذ هذه الخطوة هو تعد سافر على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولة لنسف القضية الفلسطينية ، كما أنه مخالف للقانون الدولي والقانون الإنساني ولقرارات الشرعية والدولية. 

وأكد اللواء طارق نصير أن أي محاولة من الكيان الصهيوني  لتغيير الوضع القانوني للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مرفوضة تماما فالضفة الغربية أرض محتلة بواقع القانون الدولي وباعتراف الأمم المتحدة. 

 وشدد نصير أن هذه الخطوة غير المسؤولة تساهم في تصعيد التوترات بالمنطقة والعالم وتزيد  من معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل الصامد. 

 وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وحازم لإيقاف أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين وتعوق الجهود التي تبذلها مصر  في إحلال السلام الشامل َوالعادل بين الفلسطينيين َوالاحتلال الصهيوني الغاشم.